|
تواجه الحكومة أزمة حقيقية فى توفير الأراضى اللازمة للاستثمار خاصة مع نقص المرافق وعدم وجود مخصصات مالية كافية لترفيق أراضى المناطق الصناعية .
يأتى ذلك بالرغم من أن الحكومة تسعى حاليا الى اصدار قانون تخصيص الأراضى الصناعية بالأمر المباشر وسط جدل كبير حول هذا القانون خوفا من العودة للفساد والمحسوبية.
ومن جهتها اعترفت د. عبلة عبداللطيف مستشار وزير الصناعة والتجارة بوجود نقص شديد فى الأراضى الصناعية اللازمة للاستثمار وأن الموجود من الأراضى لايلبى طلبات المستثمرين .
وقالت فى تصريحات صحفية عقب اجتماعها مع المجلس التصديرى للكيماويات اليوم أنه عدم قدرة الحكومة على توفير الأراضى الصناعية هو فى حد ذاته فشل للحكومه الا أنها أكدت ان هناك مساعي حقيقية تبذل من اجل توفير مزيد من الاراضي الصناعيه المرفقة للصناعة .
وأضافت : الحكومه تدرك ان الموجود من الاراضي الصناعيه لا يلبي1٪ من احتياجات الاستثمار الصناعي وان هناك قائمة طويله من الانتظار مؤكدة فى الوقت ذاته أن الحكومة تسعى الى وضع حلول لكافة المشاكل والعقبات التى تواجه المستثمرين .
ولفتت الى أن تخصيص الاراضي عن طريق القرعه لا يضمن الاستثمار الجاد وان المستهدف هو إلغاء طرح الاراضي عن طريق القرعه والذي اثبت عدم كفاءته كأسلوب لتخصيص الاراضي الصناعيه حيث من المقرر أن يتم تخصيص الأراضى بالأمر المباشر فى القانون الجديد بشروط تضمن الاستثمار الجاد.
وتابعت : سوف يكون هناك تعديل لقانون الصناعه في مادتين منه تتعلق بأسلوب تخصيص الاراضي ليسمح بالتخصيص بالأمر المباشر ولكن في ظل ضوابط تحكم عمليه التخصيص لافتة الى أن القانون معروض حاليا علي رئاسه الجمهوريه لإقراره.
وشددت على أن خطة وزارة الصناعة للاسراع بترفيق الأراضي الصناعيه تقوم على المطور الصناعى خاصة أن الحكومه وحدها لاتقدرعلي ترفيق الاراضي وفقا لاحتياجات الصناعة الكبيرة
اوضحت أن الحكومة مضطرة للجوء الي المطور الصناعي في ظل عدم توافر الاستثمارات الكافيه للحكومة لترفيق الأراضي حيث ان الموارد المطلوبة لهذا تفوق قدرات الحكومة.
|
