تستأنف المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة غدًا السبت، دعوى حل حزب مصر القوية وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس الحزب واعتباره كأن لم يكن، أو إلزام الحزب بتوفيق أوضاعه وتغيير اسمه.

وأكد تواضروس في دعواه، أن حزب مصر القومي قد صدرت الموافقة على تأسيسه في 17 أغسطس 2011، ثم صدرت بعد ذلك موافقة لجنة شئون الأحزاب على تأسيس حزب مصر القوية في تاريخ لاحق مما أوجد خلطا واضحا وصريحا بين الحزبين في الشارع المصري.

وأضافت الدعوى أن هذا أدى إلى بلبلة المواطنين نتيجة التقارب الشديد بين اسمى الحزبين، رغم ما أكد عليه من الاختلاف الشديد بين التيار الذي يسلكانه.