|
وافق منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرى، على بدء إجراءات حماية صناعة بطاريات السيارات فى مصر من الزيادة المفاجئة فى الواردات من دول العالم.
ويأتى هذا القرار فى إطار حرص الوزارة ممثلة فى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية (سلطة التحقيق) على مصالح كافة القطاعات المكونة للاقتصاد القومى وحماية للصناعة المحلية والمستورد والمستهلك من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، واستخدام الحقوق والأدوات التى كفلها له القانون الدولى واتفاقات منظمة التجارة العالمية – اتفاقات المعالجات التجارية – والقانون المصرى رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وأكد إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية فى بيان له اليوم، أن الجهاز تلقى شكوى مؤيدة مستنديا من الصناعة الوطنية تدعى فيها أن هناك زيادة مفاجئة فى الواردات من صنف بطاريات السيارات - والتى تندرج تحت البند الجمركى 85 07 10 00 90 من التعريفة الجمركية المنسقة - من مختلف دول العالم وهو ما يمثل ضرر بالغ للصناعة الوطنية،وقد مُثلت الصناعة المحلية شركة كلورايد إيجبت.
وأشار إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، إلى أن سلطة التحقيق قامت بفحص دقة وكفاية البيانات التى وردت بالشكوى وتم عرضها على اللجنة الاستشارية التى تضم فى عضويتها ممثلين عن كافة القطاعات وتمثل الآراء الفنية لجهات متعددة حيث وافقت وبأغلبية الآراء على النتائج التى توصل إليها الجهاز نحو بدء إجراءات التحقيق، وجارى حالياً إخطار منظمة التجارة العالمية بقرار بدء التحقيق حتى يتسنى للأطراف المعنية (المصدرين – المستوردين – الحكومات الأجنبية) تقديم الدفوع القانونية فى التوقيات الزمنية المحددة، لافتاً إلى أنه من الممكن عقد جلسات استماع إذا طلبت الأطراف المعنية ذلك، تمهيدا لاستصدار القرار النهائى سواء بفرض رسوم نهائية من عدمه وذلك بعد إنهاء التحقيق وإعطاء الفرصة لكافة الأطراف للدفاع عن مصالحهم.
|
