|
طالبت شعبة الذهب باتحاد الصناعات، الحكومة بتوضيح مشروع القانون الذى أعلنت عنه وزارة التموين، والذى يفيد بتحويل مصلحة دمغ المصوغات إلى هيئة اقتصادية لرفع مستوى دخول العاملين بها، لافتة إلى ضرورة مشاركتها فى هذا المشروع خاصة أنه غير واضح.
وأضاف مصدر بالشعبة، أن قيام الحكومة باتخاذ قرار بتحويل مصلحة الدمغة إلى هيئة اقتصادية دون طرحه إلى حوار مع الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية امر غير واضح، لافتا إلى أن الشعبة طالبت بإعادة مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلى وزارة الصناعة مرة أخرى، بهدف تنشيط القطاع ولكن دون جدوى.
أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية المصرى، أن مشروع قانون تحويل مصلحة الدمغة والموازين إلى هيئة اقتصادية تم إرساله إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه، لافتا إلى أنه يتم حاليا دراسة وتطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76 وقانون الموازين رقم 1 لسنة 94، لتناسب مقتضيات العصر ويشمل تيسيرات للمتعاملين فى هذا المجال وتشديد العقوبات فى مجال غش الذهب والفضة، ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية، ولزيادة قدرتها التنافسية فى السوق العالمية، ولجذب العديد من الاستثمارات فى مجال صناعة الذهب.
|
