|
قال سامي سلطان، نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تراجع أسعار النفط عالميًا، لن تتأثر به السوق المحلية بسبب دعم الدولة للمواد البترولية، وبالتالي هذا التراجع سيعود على الموازنة العامة للدولة بتراجع الفاتورة الاستيرادية لدعم المواد البترولية لهذا الشهر أو حتى تنتهي أزمة النفط.
وأضاف سلطان أن الهيئة العامة للبترول هي الجهة الوحيدة المصرح لها باستيراد المواد البترولية والمشتقات النفطية، ومن ثم توزيعها على الشركات ومنها إلى المحطات البنزين والمستودعات، وهي المتحكم في الأسعار وتحديدها، فلم تسمح الدولة لرجال الأعمال بالدخول في مجال استيراد المواد البترولية، خاصة مع منظومة الدعم لهذا لن تتأثر السوق المحلية بهذا التراجع، وستظل أسعار المواد البترولية مستقرة في الأسواق.
|
