قال المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن مصر تمر بمرحلة تاريخية فائقة تستدعي تكاتف الجميع من أجل إعادة بناء ثقافة العمل الجاد ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تعرقل سير التنمية بصفة عامة وفى المحافظات المصرية الاقل حظاً بصفة خاصة.
وقال فى كلمته التى ألقاها فى حفل تدشين شركة أيادى للاستثمار والتنمية اليوم أن رئاسة الوزراء تبنت مبادرة شركة «أيادي» كخطوة إيجابية تؤكد من خلالها على انها ليست فى معزل عن حياة المواطن المصري فى كافة ربوع الجمهورية وللتأكيد على ضرورة التكامل بين كافة أطراف العملية التنموية من قطاع استثماري خاص وأصحاب معرفة وخبرات ومنظمات المجتمع المدني والشباب بقدراته الإنتاجية و الإبداعية بحيث تكون الحكومة "مُحفزِاً و ليس مُزاحِما" للعملية التنموية التي يقودها القطاع الخاص المتخصص.
كما أكد رئيس الوزراء على أن مصر جميعاً حكومة وشعباً ستسوق لهذه الشركة وللمشروعات التى سيتم البدء فى تنفيذها وفق رؤية واضحة للاستفادة من كافة الامكانيات والمقومات الموجودة فى كل محافظة وبطريقة احترافية مبنية على التدريب والحوكمة بسواعد شباب مصر الاقدر على تحقيق التنمية فى كافة ربوع الجمهورية فضلاً عن تحقيق عائد اقتصادى مرتفع يصل إلى حوالى 20%.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الشركة والشركات التى سيتم تأسيسها فى المحافظات تبعاً لها ستسهم فى تغيير كبير فى المجتمع المصرى كما أنها ستوفر الخدمات للمواطنين بجودة واحترافية عالية.
واشار رئيس الوزراء إلى أنه لديه مجموعة من الافكار لمشروعات هامة وحيوية منها على سبيل المثال( مشروع المقاول الصغير و مشروع النظافة وادارة المخلفات الصلبةو مشروع المطعم الصغيرو مشروع للامن والحراسة – ومشروع للبائع المتجول وكيفية تحويله إلى تاجر صغيرو شركات الصيانة الصغيرة و مشروع الميكروباص والنقل الجماعى و المراكز اللوجيستية داخل القرى والمدن لنقل وتخزين المواد الغذائية)
وأوضح أن هذه بعض من الافكار التى تساعد فى توفير المزيد من فرص العمل داخل القرى والمدن فضلاً عن أنها تسهم فى توفير الخدمات بشكل راق.
وأكد رئيس الوزراء على أن شركة أيادى ستقتحم مشكلة البطالة وتفتح الطريق للحلول ومجالات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكنها لن تحل مشكلة البطالة كلها ولكن هى شمعة تضئ تتجاور مع جذب الاستثمارات والمشروعات والتنمية بوجه عام وهذا ما يخلق فرص العمل.
كما أشار إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء أعلن عن انخفاض مؤشر البطالة خلال هذه الفترة وذلك نظراً للمشروعات التى تم البدء فى تنفيذها.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة ربط التدريب الفنى باحتياجات سوق العمل وهذا سيكون خطوة كبرى فى خلق فرص عمل جديدة للشباب كمثل هذا المشروع الذى نحتفل بإطلاقه اليوم.
و تهدف شركة «أيادي» الي تعبئة خبرات و رؤوس أموال المصريين فى الخارج المهتمين بالاستثمار فى الاقاليم التابعين لها من خلال كيان مؤسسى احترافي لتحقيق عائد اقتصادي وقيمة إضافية لمجتمعهم المحلى.
واستقطاب الاستثمارات الخاصة المصرية والإقليمية لتنفيذ مشروعات اقتصادية بمضاعفات رأس مال شركة "أيادي" المركزية بحيث يتم تأسيس شركات لكافة المشروعات التي تعتمدها السياسة الاستثمارية للشركة.
وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي علي الدخول فى المنظومة الاقتصادية الرسمية من خلال احتواء المهارات و الطاقات الابداعية والأعمال الصغيرة والمتوسطة بكافة المحافظات فى كيانات مؤسسية متخصصة يتم دعمها بمقومات نجاح رأسمالية و فنية وتشغيلية و تسويقية و تدريبية.
-والاستفادة من وتوظيف الخبرات المعرفية المُجربة محليا و دوليا فى توفير وتحقيق عائد من كافة الخدمات الفعلية الغير متوفرة بالأقاليم المصرية.
وقال ان «أيادى» جاءة لتكون الإطار الفعال فى شكل كيان مؤسسي محترف بحيث يتلاقى رأس المال بالفرص الاستثمارية الاقتصادية بالمحافظات المصرية مع المعرفة والأيادى الشابة المنتجة لكي يخلق واقعا مختلفا فى أقصى سرعة و إطلاق طاقة مصر.
واضاف أن إطلاق طاقة الشباب تتكون فى تأهيلهم وتشغيلهم وتمويل مشروعاتهم فى اطار أوسع يضمن نجاح حلمهم. فيتم الاستفادة بمراكز التدريب والتأهيل الفني المتوفرة بأجهزة الدولة المختلفة وكذلك التحالف مع جهات الخبرة الدولية في هذه المجالات كما أنه يتم اشراك المجتمع المدنى للوصول وتعريف الشباب بالفرص الاستثمارية وبفرص التشغيل المتاحة من خلال منتدى التنمية المحلية والمؤتمرات الدورية في المحافظات.
-وكذلك إطلاق طاقة المحافظات تكون عن طريق الاستفادة الاقتصادية من الموارد والمزايا التنافسية للمحافظة.
وقال أن المشروعات الممولة من قبل أيادى تنقسم الى نوعين منها مشروعات تكرارية إنتاجية أو خدمية بأكثر من محافظة مثل تدوير مخلفات زراعية ومراكز لوجيستية وتجارية بالإضافة إلى مشروعات ذات ميزة تنافسية لمحافظة بعينها مثل صناعات تعدينية معتمدة على خامات طبيعية متوفرة بالمحافظة والتى تحقق التكامل مع باقى مشروعات الشركة.
وأضاف أن تأهيل المشروعات سيكون وفق الاستراتيجية الاستثمارية للشركة وبناء على المعايير والدراسات الفنية والسوقية والاقتصادية من خلال لجنة استثمار محترفة غير مرتبطة بملكية رأس المال في عملية اتخاذ القرار الاستثماري.
كما أن وجود بعض البنوك والمؤسسات العامة كمستثمر أولى يكون نواة ومحفزا لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الخاصة .
