قال الدكتور أحمد درويش الوزير السابق للتنمية الإدارية أن قواعد الحوكمة سبعة قواعد يمكن لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا أن يتدخل فى ثلاثة منهم لتحقيق أكبر قدر من النزاهة والشفافية وهم المشتريات الحكومية وطرح الوظائف والموازنة العامة للحكومة مؤكدًا على ضرورة وجود قانون للإفصاح وتداول المعلومات بالإضافة لعرض كل ماتشتريه الحكومة على بوابة خاصة بالحكومة الإلكترونية مطالبا بإتاحة تقارير دورية عن أداء الحكومة للمواطنين عبر تلك البوابة.

وأضاف درويش أن الحوكمة تبدأ بجهاز مراقب وتنظيمى وهو الذى يبدأ فى إرساء قواعد محددة موضحًا أن قاعدة المشاركة أمر ضرورى من خلال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك باعتبار أن هذا القطاع هو أول ما يمكنه تفعيل وسائل المشاركة وحكم الأغلبية.

وأوضح درويش أن التكنولوجيا تمكننا من التنبؤ بالمستقبل كما يمكنها المساعدة فى تطبيق المسائلة والمحاسبة وإنفاذ أحكام القانون بشكل أفضل مما نحن عليه الآن مشيرًا إلى أن النشر والمشاركة أمر هام جدًا، وقد تكون فى صالح الحكومة مشيرا إلى أنها أفضل من فكرة حجب المعلومات والتى تجعلنا نتحول من الصندوق الأسود إلى الصندوق الزجاجى الذى قد يجعل المواطن متعاطف مع الحكومة ويقدر ما عليها من أعباء.

وأكد درويش أن المباعدة ما بين الموظف وطالب الخدمة هى أحد الوسائل التى تقلل من الرشاوى ويمكن تحقيق ذلك من خلال تفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية وتعميمها بشكل أكبر على القطاعات المختلفة.