|
قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة اليوم الأحد إن الرغبة المصرية الصادقة والقوية نحو دعم وتنمية العلاقات مع إثيوبيا على كافة المستويات، ترتكز على ثلاثة محاور مهمة سياسية واقتصادية وتاريخية.
وأضاف - في تصريحات للوفد الإعلامي المصري المشارك في أعمال الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة المصرية الإثيوبية التي انطلقت امس في أديس أبابا - أن الجانبين يبحثان إنشاء منطقة صناعية مصرية إثيوبية كبرى بأديس أبابا يقيمها القطاع الخاص وترافقها وتدعمها الحكومة.
وأشار إلى أن مشاركة مجموعة من الوزراء المصريين في أعمال اللجنة يعد رسالة مهمة للجميع ودافعا ومحفزا كبيرا بالنسبة للقطاع الخاص المصري للتوجه نحو السوق الإثيوبي الواعد، والذي يزخر بالفرص في العديد من القطاعات.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن إثيوبيا دولة مهمة بالنسبة لمصر سياسيا لسببين، أولهما أنها المصدر الأكبر لمياه النيل، والثاني أننا نتشارك في أمن منطقة القرن الإفريقي وهي قضية مهمة بالنسبة لمصر، لأنه المدخل للبحر الأحمر.
وأكد وزير الصناعة والتجارة على اهتمام القطاع الخاص البالغ بالاستثمار في إثيوبيا، مشيرا إلى وجود استثمارات كبيرة لعدد كبير من المستثمرين المصريين هناك والتي تصل إلى 38 مشروعا، منها بعض القطاعات المهمة كالكهرباء ومع وزارة الري الإثيوبية، لافتا إلي أن هناك خطوات تتخذ حاليا لمضاعفة هذه الاستثمارات منها ترحيب الحكومة الإثيوبية بإنشاء منطقة صناعية مصرية.
وأشار إلى أنه على المستوى الثنائي تربطنا بإثيوبيا علاقات تاريخية عبر آلاف السنين من الفراعنة، الذين تبادلوا السلع مع بلاد "بونت" مرورا بالعلاقات الدينية سواء على مستوي الكنيسة الارثوذكسية أو الأزهر الشريف الذي يضم رواقا خاصا يدعى رواق الجبارته وهي احدي القبائل الإثيوبية الكبيرة.
وشدد وزير الصناعة على ضرورة تطوير العلاقات على المستوي الاقتصادي بين البلدين، لافتا إلى أن إثيوبيا نجحت أن تحقق معدلات نمو بنسبة متوسطة بلغت 9% خلال العشر سنوات الماضية.
ورأى عبد النور أن إثيوبيا من الممكن أن تكون سوقا هاما بالنسبة للمنتجات المصرية، خاصة في ضوء توجه مصر نحو إفريقيا وهو التوجه الذى يتطور وينمو بشكل ملحوظ خاصة مع دول حوض النيل، ملمحا إلى محدودية حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث يبلغ حاليا 217 مليون دولار فقط.
وقال إن حجم التبادل التجاري لايزال متواضعا، ولا يعبر عن طموحات وآمال الطرفين، مؤكدا ضرورة العمل على أن يصل خلال فترة قصيرة لا تتجاوز ثلاث سنوات إلى نصف مليار دولار، وذلك بالنظر إلى حجم إنتاج للسلع المطلوبة من الجانبين، مشيرا إلى أن إثيوبيا تصدر البن واللحوم والجلود والحبوب، وهي المنتجات التي تعد مصر مستوردا كبيرا لها، في المقابل يمكن أن تقوم القاهرة بتصدير الأسمدة والأدوية وكل السلع الهندسية والأجهزة الكهربائية لأديس أبابا.
ولفت عبد النور إلى أن هناك خطوة كبيرة من المنتظر أن تساهم في تحقيق طفرة لحجم التبادل التجاري بين البلدين، وتمنح ميزة تنافسية للصادرات المصرية إلى إثيوبيا، وذلك في إطار التعاون لدول "كوميسا"، حيث من المأمول أن تبدأ الحكومة الإثيوبية في تفعيل الانضمام لمنطقة التجارة الحرة خلال العام القادم، وهو ما سيساهم في تخفيض التعريفة الجمركية على السلع.
|
