أكد مصدر مسئول بلجنة فض المنازعات، التابعة لمجلس الوزراء، أن اللجنة تلقت تعليمات مباشرة من الرئاسة بإنهاء كافة المنازعات الاستثمارية مع رجال الأعمال، خصوصاً الخليجيين، قبل موعد انعقاد القمة الاقتصادية فى فبراير المقبل، فيما كشف عن انتهاء أزمة شركة «الديار» القطرية مع الحكومة، وإعلان ذلك مطلع نوفمبر المقبل.

وبحسب ما نقلته صحيفة "الوطن" عن المصدر فإن اللجنة أنهت ما لا يقل عن 10 حالات من المنازعات الاستثمارية بين الحكومة ورجال الأعمال العرب والمصريين، على رأسها أزمة «الفطيم العقارية»، و«الشركة المصرية العربية»، ما يوفر للدولة نحو 12 مليار جنيه بعد التسوية، وجدولة الديون مع الشركات.

وأوضح المصدر أن أزمة «الديار» بدأت بعدما حصلت الشركة على 29 مليون متر مربع فى البحر الأحمر منذ 7 سنوات، وسددت 50 مليون دولار دفعة أولى من ثمن الأرض، بسعر 2.15 دولار للمتر، ما دفع أحد المحامين لرفع دعوى قضائية لوقف البيع، فردت الشركة بوقف المرحلة الأولى للمشروع بشكل مفاجئ.