|
افتتح وزير الاستثمار أعمال مؤتمر البنك الدولى والذى يعقد تحت عنوان "نحو تعزيز التمكين المالى لتحقيق النمو الشامل فى مصر" لمناقشة تقرير مجموعة البنك الدولى الصادرعن الاقتصاد المصرى بحضور ممثلى وزارة الاستثمار ومجموعة من مسئولى البنك الدولى ونائب محافظ البنك المركزى المصرى ورؤساء وممثلى الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية وممثلى المؤسسات المالية المصرفية وعدد من الخبراء الاقتصاديين.
أشار أشرف سالمان فى كلمته إلى جهود المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولى فى إعداد تقارير عن الاقتصاد المصرى وإعداد مؤشرات لقياس أداءه مع مراعاة الجوانب الاجتماعية وما مرت به مصر من أحداث خلال الفترة السابقة.
وأشار وزير الاستثمار، لأهمية التقرير الذى أصدرته مجموعة البنك الدولى مؤخراً حول التمكين المالى والنمو الشامل فى مصر لما له من أهمية لتوضيح الموقف الحالى للاقتصاد المصري، موضحاً أن هذا التقرير لم يتضمن الإجراءات الحكومية الأخيرة من إصلاح لمنظومة الدعم وتعديل أسعار المحروقات وقواعد القيد والضرائب على الأرباح الرأسمالية والضريبة العقارية بجانب التعديلات التشريعية والتى انعكست آثارها على الاقتصاد المصري، إلا أنه قدم دراسة جيدة لتقييم الوضع الاقتصادى فى مصر.
كما أشار إلى التوصيات التى خرج بها التقرير والتى تؤكد على أهمية توجيه الجهود نحو مزيد من التكامل بين السياسات المالية والنقدية وتحسين أداء الاقتصاد الكلى وتعزيز دور الرقابة المالية واستحداث مؤشرات مالية للتنبؤ بالمخاطر، مشيراً إلى الجهود الجادة التى تقوم بها الحكومة لتقوية وتعزيز الجانب التنظيمى والرقابى للمؤسسات والتأكيد على دور القانون واتباع مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية وتدعيم الفئات الأقل دخلاً وتسهيل الوصول للمعلومات والبيانات، بجانب الجهود المبذولة فى مجال الإصلاح التشريعى خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار وبناء نظام حقيقى للشباك الواحد وقانون الإفلاس والتخارج من السوق وفض منازعات الاستثمار، كما لفت إلى الدور الهام الذى يقوم به البنك المركزى المصرى كمؤسسة مستقلة تدير السياسة النقدية بمصر.
وتابع سالمان، أن برنامج الإصلاح الاجتماعى والسياسى فى مصر يقوم على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل فى تقوية القطاع المالى بجانب خطط التحفيز الاقتصادى والإصلاح التشريعي، مضيفاً أن هذه الإجراءات كان لها آثار إيجابية عالمياً انعكس فى التقرير الأخير الذى أصدرته مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى وتغيير تصنيف مصر من سلبى إلى مستقر، كانعكاس للاستقرار السياسى والأمنى فى مصر وانعكاس لبرنامج الحكومة لتقوية القطاع المالى ومؤشرات تعافى الاقتصاد المصري.
كما أشار وزير الاستثمار، إلى إجراءات الوزارة فى تسهيل اجراءات بدء النشاط وتقليل وقت تأسيس الشركات، ومنح التراخيص، وإدخال القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمي.
هذا بجانب حزمة التعديلات التشريعية التى تتضمن قوانين إنفاذ العقود وقانون الافلاس وقانون سوق المال وغيرها مع الوضع فى الاعتبار ملاءمتها للقواعد والقوانين الدولية.
وأشار وزير الاستثمار إلى قيام الحكومة المصرية بعقد سلسلة من المؤتمرات التى تستهدف عرض فرص الاستثمار المتاحة لجذب الاستثمارات المصرية، والعربية، والأجنبية، مؤكداً على التركيز على الاستثمار فى بعض المجالات المحددة وإطلاق عدد من المشروعات التنموية الكبرى.
من جانبها أفادت سحر نصر كبير خبراء اقتصاديات التمويل بالبنك الدولى أن التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولى يقدم دراسة تحليلية وتقييم لتأثير التمكين المالى على تحقيق النمو الشامل لمصر من خلال الإجابة على عدد من الأسئلة حول من يستفيد من تحسين القطاع المالى ومن الذى يمكنه الوصول لبدائل التمويل المختلفة وتأثير التمكين المالى على نمو الناتج المحلى الإجمالى وإتاحة التمويل لزيادة فرص النمو لقطاعات عريضة من المجتمع.
كما أشار سباستيان مولينيوس المدير بالبنك الدولى إلى أهمية توفير وسائل للتمويل متناهى الصغر بجانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما له من تأثير ايجابى سريع على النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى إتاحة المعلومات والبيانات وتوافر التكنولوجيا المطلوبة لبدء النشاط.
|
