|
قال الخبير المصرفي، خالد العشري، إن عددا من البنوك رفعت أسعار الأوعية الادخارية عقب الانتهاء من إصدار شهادات قناة السويس الجديدة بدون الرجوع للبنك المركزي.
من جانبه، طالب هشام رامز، محافظ البنك المركزي، جميع البنوك العاملة في مصر - وعددها 40 بنكً - بضرورة الإفصاح الكامل لعملائها عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية التي تقدمها بحيث تتضمن الإفصاح عن معدلات العائد السنوية الفعلية.
وأكد «المركزي» أنه تلاحظ مؤخرًا استمرار عدم التزام البنوك بقواعد الإفصاح الواردة بقانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وذلك بالإعلان عن عوائد لا تعكس أسعار العوائد السنوية الفعلية المطبقة التي يتحملها العملاء.
وأكد «العشري»، أن مطالبة محافظ البنك المركزي البنوك بالإفصالح لعملاءها عن معدلات الفائدة بشكل دقيق جاء بعد التجاوزات التى حدثت من جانب بعض البنوك.
وأشار «المركزي» إلى موافقة مجلس إدارته على إلزام البنوك بضرورة التعاقد والتطبيق والإعلان عن معدلات العائد الفعلية على المنتجات المصرفية المقدمة (Effective Interest Rate per annum) السنوية لعملاءها (الودائع، القروض،...)، وذلك بهدف تحسين منظومة حماية المستهلك بما يساهم في تعزيز ثقة العملاء في القطاع المصرفي وتطوير مبدأ الشمول المالي.
|
