|
أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجرى حالياً التنسيق مع البنك الدولى لتنفيذ عدد من المشروعات فى مجال التدريب الفنى وتحسين المهارات وكذلك فى مجال تحسين مناخ الأعمال من خلال دعم ومساندة مبادرة إرادة المعنية بمراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بالأنشطة الإقتصادية.
ولفت الى ان البنك سيقوم بتقديم تمويل من خلال صندوق متخصص فى تمويل مبادرات تيسير الإجراءات الإستثمارية بعدد من الدول من بينها مصر .
وقال الوزير إن الحكومة ترحب بمختلف المبادرات التى ينفذها البنك الدولى لدعم الإقتصاد المصرى حاليا ، مشيراً إلى أن مبادرة " إرادة " والمعنية بتعديل قوانين ممارسة الأعمال فى مصر تعد أحد أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية .
وأضاف الوزير خلال لقاء الوزير بوفد ممثلى البنك الدولى اليوم أن الفترة القادمة ستشهد تعاوناً كبيراً بين البنك الدولى والحكومة المصرية فيما يتعلق بتنمية القطاع الخاص والإرتقاء بعمليات التدريب وتحسين المهارات فضلاً عن المساهمة فى دعم ومساندة مبادرة إرادة .
ومن جانبه أشار ناجي بن حاسين المدير التنفيذي لمشروعات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولي ان صندوق تمويل مبادرات تيسير الاجراءات الاستثمارية يستهدف دعم منظومة الشباك الواحد بهيئة الاستثمار وتيسير عملية الوصول للمعلومات للمستثمرين وبناء القدرات ومساعدة وزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ إصلاحات لدعم قطاعات صناعية معينة ، لافتا الي ان هذا الصندوق يستهدف في المقام الاول المساهمة في تنفيذ اجندة الاصلاح الاقتصادي والتسهيل علي المستثمرين .
واضاف أندريه ميكنيف المدير التنفيذى بالبنك ان البنك يستهدف خلال المرحلة المقبلة تنمية مناطق الصعيد وخلق المزيد من فرص العمل ونقل التكنولوجيا المتقدمة للصناعة والارتقاء بعمليات التدريب وتطوير المناطق الصناعية فضلا عن دعم منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتحسين المعرفة ، مشيرا الي ان برامج البنك الدولي في مصر ستسهم بصورة مباشرة في المشروعات التنموية الكبيرة التى تعتزم الحكومة تنفيذها مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات استصلاح الأراضى الصحراوية.
|
