رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة على قيام شركة "القلعة للاستشارات المالية" بالسير فى إجراءات زيادة رأس المال المصدر من 3.8 مليار جنيه الى 4.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.05 مليار جنيه.

وعللت ادارة  الهيئة العامة للرقابة المالية رفض السير فى اجراءات زيادة رأس المال لشركة "القلعة للاستشارات المالية" بعدم كفاية الافصاح بخصوص مبرارات استخدام الزيادة، وانخفاض قيمة التدفقات النقدية الفعلية الداخلة للشركة من خلال هذه الزيادة، حيث إن غالبيتها ستستخدم لتسوية جزء من حساب جارى الشركاء المستحق لهم، بالاضافة الى مدفوعات مستحقة غالبيتها سداد اقساط قروض، فضلا عن عدم وضوح الإفصاح، الذى يؤدى الى تحقق الهيئة من اساس تحديد الجزء من الزيادة المقرر توجيهها لتمويل المساهمة غير المباشرة فى شركة المصرية للتكرير "تكرير" كذلك الاساس الذى بناء عليه تم تحديد الرصيد النقدى الواجب الاحتفاظ به من هذه الزيادة فضلًا عن ان قرار الزيادة سوف يصدر من مجلس ادارة الشركة دون الرجوع الى الجمعية العامة للمساهمين للنظر فى الموافقة على هذا القرار، وذلك تأسيسا على امكانية ذلك طبقا للمادة 33 من القانون رقم 159 لسنة 1981، وبالتالى تجنب الفقرة الخاصة بتصديق الهيئة على قرارت الجمعية العامة للشركات المقدية الواردة بالمادة 19 من القانون 95 لسنة 1992.