|
قام أشرف سالمان وزير الاستثمار بجولة ترويجية لمدة يوم،إلى العاصمة البريطانية لندن التقى خلالها بعدد 14 بنك استثمار وصناديق وبنوك الاستثمار وشركات إدارة المحافظ المالية فى لندن، حيث تم خلال اللقاء استعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، وجهود الحكومة فى تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر وخطة الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة. وفى هذا الإطار استعرض وزير الاستثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية حتى عام 2020 والذى تضمن إصلاحات هيكلية من خلال إعادة هيكلة الدعم والتعديلات الضريبية التى تستهدف إدخال القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، والعمل على زيادة موارد الدولة وتخفيض النفقات، مع وضع البرامج التحفيزية لدعم الاقتصاد. وأكد سالمان خلال اجتماعاته مع ممثلى بنوك الاستثمار الشركات على تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى، بالإضافة إلى تحسن المؤشرات المتوقعة للاقتصاد المصرى حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى خلال العام المالى 2013/2014 نحو 2.1% ومن المتوقع أن يصل إلى 6% عام 2019/2020، كما بلغ الاستثمار الأجنبى المباشر 4.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2013/2014 ومن المتوقع أن يصل 10 مليار دولار فى العام المالى 2014/2015. وفيما يتعلق بالخدمات المالية غير المصرفية، أكد وزير الاستثمار على أن الفترة السابقة شهدت نشاطاً ملحوظاً ببورصة الأوراق المالية حيث بلغت قيمة إصدارات الأسهم لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة خلال الفترة من 1 يناير 2014 وحتى نهاية أغسطس 2014 بقيمة مصدرة مبلغ 24.8 مليار جنيه وبقيمة مدفوعة 13.6 مليار جنيه مقابل قيمة مصدرة 14.6 مليار جنيه وقيمة مدفوعة 8.5 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وأضاف وزير الاستثمار، أن رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بالبورصة قد ارتفع فى نهاية أغسطس 2014 بنسبة 47% مقارنة بقيمته فى نفس الفترة من العام المالى السابق، وبنسبة زيادة قدرها 22.7 مقارنة بنهاية ديسمبر 2013، كما ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى (EGX30) بنسبة 79%فى نهاية 2014 ومقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، كما ارتفع بنسبة 39% مقارنة ببداية العام الحالى. كما بلغ إجمالى قيمة التداول حتى نهاية شهر أغسطس 2014 نحو 240 مليار جنيه مقارنة بقيمة تداول قدرها 134 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 79%.. وفيما يتعلق بالتمويل العقارى والتأجير التمويلى أشار وزير الاستثمار إلى ارتفاع حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى حتى نهاية أغسطس 2014 ليصل إلى 398 مليون جنيه مقابل 381 مليون جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبنسبة زيادة 4.5%، كما ارتعت قيمة عقود التأجير التمويلى خلال نفس الفترة لتصل إلى 4 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 3.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة زيادة 21.7%. وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات المتاحة من خلال أدوات التمويل المختلفة، وكذلك مساهمة صناديق الاستثمار العالمية فى عمليات التمويل، مشيراً إلى تجربة مصر فى تمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة من خلال شهادات الاستثمار، كما استعرض الفرص التى سيتيحها مشروع محور قناة السويس الجديد خاصة فى مجالات الشحن والتفريغ وصيانة السفن والخدمات اللوجيستية والمناطق التكنولوجية والمشروعات السياحية وغيرها من المشروعات التى ستقام على جانبى القناة. وفى إطار دور وزارة الاستثمار للترويج للمشروعات الكبرى مثل مشروعات تنمية محور قناة السويس، والمثلث الذهبي، ومشروعات الطاقة، ومشروعات البنية التحتية استعرض وزير الاستثمار الفرص الاستثمارية المتاحة فى تلك المشروعات والتى سيتم طرحها على القطاع الخاص للمشاركة فيها سواء باستثمارات مباشرة أو عن طريق المشاركة بين القطاع العام والخاص. كما استعرض سالمان حزمة التعديلات التشريعية التى تعمل وزارة الاستثمار على الانتهاء منها خلال الفترة القادمة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات والتى تتضمن قوانين إنفاذ العقود وقانون الإفلاس وقانون سوق المال وقانون الاستثمار الموحد وقانون الشركات الموحد. وأكد سالمان على أهمية الاستثمار فى مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة لما لها من آثار تنموية إيجابية تساهم فى إعادة توزيع النمو، لافتاً إلى وجود عدد من المشروعات الهامة التى تعمل الحكومة حالياً على تنفيذها مثل إنشاء شبكة طرق تصل إلى 3200 كيلومتر. وأكد وزير الاستثمار على أهمية المملكة المتحدة كشريك فى التنمية الاقتصادية حيث تعد المملكة المتحدة من أكبر الدول المستثمرة فى مصر حيث تعمل الشركات البريطانية فى مصر فى قطاعات مختلفة منها قطاعات الصناعة والتمويل والخدمات المالية والزراعة والإنشاءات والسياحة والاتصالات. وأجاب على أسئلة ممثلى بنوك الاستثمار والشركات بشأن أداء الاقتصاد المصرى وتلك المتعلقة بمشروعات الطاقة ومشروعات البنية التحتية. وأشار ممثلى الشركات بجهود الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة والتى انعكست على أداء الاقتصاد المصري، وخاصة على قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
|
