|
قال د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الأسبق: إن قضية حرية الحصول على المعلومات وضرورة صدور قانون يحمي حرية تداولها أمر ليس جديدا، فقد طرحت هذه القضية منذ أكثر من 7 سنوات ماضية، لافتا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم إتاحة المعلومات بشكل افضل مما سبق وفي فترات أخرى تم التضييق على هذا الحق بشكل ملحوظ.
وأوضح زياد خلال مؤتمر "تفعيل الحق الدستوري في المعلومات"، بمناسبة اليوم العالمي للحق في المعرفة، أن حق الحصول على المعلومات أمر مهم للغاية فيما يخص الجانب الاقتصادي لارتباطه بعوامل الإنتاج الرئيسية وكعنصر أساسي في نجاح المشروعات الاقتصادية من خلال تحديد ما إذا كان مناخ الاستثمار في مصر تنافسي أم لا.
وطالب زياد بضرورة إتاحة المعلومات الاقتصادية وعلى رأسها تلك المتعلقة بالأسعار ومشروعات البنية التحتية الجديدة وسياسات الحكومة المتعلقة بالنظم الضريبية والجمركية والتي بدورها تحدد الربحية وإمكانية نجاح المشروع من عدمه.
وأضاف: أن تداول المعلومات حق أصيل من حقوق المواطن حتى وإن لم يكن معنيا بالنشاط الاقتصادي، إذ إن توفير المعلومات للمواطن جزء من إحساسه بأن الدولة تحترمه وتعطيه حقوقه، مؤكدا على ضرورة أن يكون ذلك بشكل منتظم.
وأشار زياد إلى ضرورة الاتجاه لإتاحة المعلومات عن الموازنة العامة للدولة بشفافية تامة، خاصة أن المواطن يساهم فيها من خلال أشكال مختلفة سواء بدفع الضرائب أو الرسوم المختلفة، موضحا أن توفير المعلومة لا ينتهي عند الإعلان عن المعلومة وإنما بتوفير المعلومات التي تساعد على فهمها.
|
