كشف د. محمد معيط- نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن صناعة التأمين قد استطاعت أن تحقق نمواً جيداً خلال العام المالى 2013/ 2014 رغم ما عاناه الإقتصاد المصرى خلال الثلاث سنوات الماضية ، حيث إستطاع قطاع التأمين أن يزيد من قيمة أصوله من 48 مليار جنيه فى عام 2013 إلى ما يقرب من 55 مليار جنيه فى عام 2014 بمعدل نمو بلغ 14.2% ، كما زادت إستثمارات القطاع من 42 مليار جنيه فى عام 2013 إلى ما يقرب من 48 مليار جنيه فى عام 2014 بمعدل نمو بلغ 13.5 % ، كما زادت حقوق حملة الوثائق من 34 مليار جنيه فى عام 2013 إلى ما يقرب من 39 مليار جنيه فى عام 2014 بمعدل نمو بلغ 13.1%. وأرتفعت قيمة إجمالى الأقساط المحصلة من 13 مليار جنيه فى عام 2013 إلى ما يقرب من 15 مليار جنيه فى عام 2014 بمعدل نمو بلغ 14.1% ، كما أرتفع إجمالى التعويضات المسددة من 6.5 مليار جنيه تقريباً فى عام 2013 الى ما يقارب 7 مليار جنيه فى عام 2014 ، كما زادت قيمة فائض النشاط من 815 مليون جنيه فى عام 2013 الى ما يقرب من مليار جنيه عام 2014 بمعدل نمو 38.7 %. وأوضح د. معيط بأن النتائج الجيدة التى حققها سوق التأمين المصرى إنما يأتى فى إطار الجهود التى يبذلها العاملون فى صناعة التأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنمية السوق وتطويره من أجل تحقيق أعلى معدلات النمو، والعمل على كفاءة وسلامة السوق واستقراره ، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المتعاملين من حملة الوثائق وذلك فى ظل تلك الظروف الصعبة التى تعيشها مصر وخاصةً الأوضاع الإقتصادية وهو ما يؤكد على إستقرار وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية .