|
قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري ردا على سؤال " الخبر الاقتصادي"إن ارتفاع حد الاستدانة العامة بعد طرح شهادات الاستثمار الجديدة مسئولية تقديرية للحكومة ووزارة المالية بعد أن بلغ مستوى الاستدانة العامة نحو93,6% وأضاف أنة من جانبه كبنك مركزي يرى السوق يمكنه تحمل طرح هذه الشهادات متوقعا اقبالأ شديدا عليها ،وأنة قد راعى مع الجهات المسؤلة الا يؤثر سعر العائد سلبا على تكلفة الاستدانة العامة خلال مدة الشهادات والبالغة 5 سنوات
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدة البنك المركزي حول الشهادات الجديدة
|
