|
طالب طارق بلال، رئيس مجلس ادارة الميناء البرى الدولى، المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء التدخل لفض الخلاف بين محافظه القاهرة ووزارة النقل، حول الميناء البرى الدولى، بوضع حل للمشاكل البيروقراطية التى تعوق افتتاح المرحلة الأولى من الميناء وإصدار القرارات المنظمة لحركة الشاحنات والبرادات الاجنبية القادمة إلى مصر من الخارج برا الى محافظات القاهرة الكبرى.
وقال بلال، إنه كان أول المستثمرين الذين بادروا بالمشاركة مع الحكومة فى إقامة مشروعات بنظام POT، حيث شارك محافظة القاهرة إقامة الميناء البرى الدولى على طريق السويس بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه للمرحلتين الأولى والثانية، إلا أن إجراءات افتتاح المرحلة الأولى تتعثر منذ عام 2011 لأسباب منها قيام الثورة، وأخيرا امتناع محافظة القاهرة عن التشاور مع وزارة النقل حول الميناء - رغم ملكيتها له- حول اصدار القرارات المنظمة لتشغيل الميناء والتى من بينها القرار بحظر دخول الشاحنات والبرادات الأجنبية إلى محافظات القاهرة الكبرى، وقرارارت تنظيم حركة الشاحنات والبرادات إلى المحافظات الأخرى، بما يضمن عدم تحايلها للدخول الى محافظات القاهرة الكبرى.
وأضاف بلال، أن مناشدته تدخل رئيس الوزراء دفاعا عن مشروع استثمارى حكومى خاص، ورغبه من مستثمر مصرى لاستعادة الدولة سيطرتها على طرقها الداخلية، بالقضاء على كافة السلبيات الناتجة من عدم تنظيم حركة الشاحنات والبرادات الأجنبية فى مصر والتى من أهمها أن مصر الدولة الوحيدة التى تسمح للشاحنات والبرادات الأجنبية دخول أراضيها بلا ضوابط، فالشاحنات والبرادات يسمح لها دخول شوارع المحافظات، رغم عدم استعداد الطرق المصرية لتحمل أوزانها، كما يسمح لها بمزاحمة المصريين للعمل فى مجال النقل داخل البلاد، وهو ما لا يحدث فى اى دولة عربية، كما ننفرد بإدخال الشاحنات والبرادات الأجنبية إلى مصر فارغة، مما يعطى السلطة للوسطاء من مختلف الجنسيات التحكم فى أسعار الشحن البرى للصادرات المصرية فى غياب الدولة، فضلا عن التهديد للأمن القومى.
وعتبر الميناء البرى الدولى على طريق السويس أول ميناء محورى برى للصادرات والواردات القادمة بين مصر ودول الخليج، مجهز لتقديم كافة الخدمات اللوجستية للصادرات البرية من شحن وتفريغ وتعقيم.
|
