طالب زهير ميرشانت مدير شركة«QNET» الحكومة بضرورة استحداث قوانين تعمل على توفير مبادئ توجيهية لشركات البيع المباشر المشروعة، وذلك للمساعدة على إدارة ومراقبة الشركات الهرمية الغير قانونية.

وأضاف زهير أنه بالنسبة للجهات الرسمية التي تصدر تصريحات للعمل بمجال البيع المباشر فإن وزارة التجارة تكون هي السلطة المختصة بذلك،موضحا انه في ماليزيا تقوم وزارة التجارة الداخلية بالإشراف على هذه الصناعة، و في الولايات المتحدة يقوم اتحاد التجارة بالإشراف على صناعة البيع المباشر، مشيرا إلى أن أي هيئة حكومية تتعامل مع التجارة وشؤون المستهلك، والأعمال التجارية في مصر تكون هي المنوطة بالإشراف على هذه الصناعة.

وأوضح زهير أنه  بالنسبة للإجراءات القانونية المتبعة لتوثيق الشركات في مجال البيع المباشر والتسويق الشبكي أن يكون لكل شركة مسار مناسب وشروط بينها وبين العملاء، وهذه الشروط تتضمن شروط تنظيم البيع والجوانب المتعلقة بالمستهلكين، كما يجب أن يكون هناك مبادئ توجيهية واضحة بشأن الأخلاقيات، وبيانات الدخل لتجنب أساليب البيع  المضللة أو الوعود الكاذبة ,كما يجب وضع سياسات الخصوصية بعض النظر عن طبيعة الوثائق التي يجب أن يبحث عنها الأفراد، هذا أن لم  تكن الشركة عضو في إحدى الهيئات التي تنظم عمل البيع المباشر، وهذه الجوانب السابق ذكرها لتقنين وضع الشركة وأعمالها، فوجود هذه الوثائق تؤكد التزام الشركة أمام عملائها.