حسمت شركة سيمبور العالمية للاسمنت خلافاتها مع الحكومة المصرية حول رخص الأسمنت بعد أن سددت قيمة الرخصة كاملة باتفاق مع الحكومة على تسوية النزاع.

وسددت سيمبور حوالى 217 مليون جنيه قيمة الرخصة التى حصلت عليها فى عام 2007 من هيئة التنمية الصناعية لاقامة مصنع جديد للاسمنت فى الاسكندرية تتجاوز استثماراته مليار جنيه وتصل طاقته الانتاجية حوالى 1.5 مليون جنيه .

وقالت مصادر فى هيئة التنمية الصناعية فى تصريحات لـ"الخبر الاقتصادي" إن الهيئة منحت الموافقة النهائية على الرخصة لشركة سيمبور بعد سداد قيمة الرخصة كاملة، مشيرة إلى انه بعد رفض الشركة دفع قيمة الرخصة تم تحويل الموضوع الى وزارة التجارة والصناعة للنظر فى اتخاذ الاجراءات اللازمة، غير انها أجرت مفاوضات مع الشركة انتهت الى تسوية النزاع حول قيمة الرخصة.