أكد محمد سالم، العضو المنتدب لشركة ريكاب للاستثمارات المالية، أن الصناديق العقارية سوف تساهم في تقديم عدد من المزايا للشركات العقارية سواء عبر تنشيط حركة المبيعات أو تمويل المشروعات، موضحًا أن الصناديق يمكن أن تقوم بشراء مشروعات مؤجرة وتدر عائدات دورية، أو شراء جزء من مشروعات قيد الإنشاء، بما يوفر سيولة للشركات لاستكمال مشروعاتها.

وأكد أن المباني التجارية والإدارية ستكون أكثر المشروعات العقارية المستهدفة من قبل الصناديق الاستثمارية نظرًا لأن وحدات هذه المشروعات مؤجرة وتدر عائدات جيدة، وهو ما يتطابق مع اشتراط القواعد المنظمة لعمل الصناديق العقارية بأن تكون %70 من أصول الصندوق تدُر عوائد، مشيرًا إلى أن الصناديق العقارية ستعتمد على القيمة الإيجارية المحصلة من المباني الإدارية والتجارية كمعيار أساسي لتقييم المبنى.

وتابع العضو المنتدب لشركة ريكاب، أن الصناديق العقارية تمتلك فرصة للقيام بمهام التأجير التمويلي عبر شراء المباني الإدارية ثم إعادة تأجيرها مرة أخرى للمالك السابق، وهو ما يساهم في توفير سيولة للمالك، وفى الوقت نفسه تحقيق عائدات للصندوق.