أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، أن القرار الذي صدر بخصوص محلات سعودي وزاد، هو قرار تحفظ وليس قرار تأمين أو مصادرة أو استيلاء، وأن هذه الفروع تم إسناد الإشراف عليها إلى الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وسيتم الحفاظ على كافة حقوق العاملين فيها، مشيرا إلى أن هذه الفروع ستدار بنفس الفلسفة التي تدار بها المجمعات الاستهلاكية وذلك في طرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بما لا يضر بأصحاب رأس المال أو المساهمين.

وقال إنه سيتم فتح وتشغيل هذه الفروع والتي يبلغ عددها حوالي 40 فرعا بعد عمليات الجرد التي تقوم بها اللجان المشكلة، لفحص السلع والبضائع داخل المحلات والتي سوف يستغرق عملها حوالي 4 أيام، موضحا أن وزارة التموين تعمل حاليا على خفض أسعار السلع بالأسواق من خلال طرح كميات كبيرة جدا من السلع الغذائية وغير الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح من 10% إلى 30% عن الأسواق.

وأشار إلى أنه يتم حاليا تطوير كافة فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة من خلال تحديث وتطوير أساليب عرض السلع وربط جميع الفروع والمنافذ إلكترونيا لسد العجز في أي سلعة بأسرع وقت وإنشاء كول سنتر (دليفري) على أحدث النظم وإنشاء منافذ متخصصة تتميز ببيع منتجات محددة فقط سواء اللحوم البلدية الطازجة والمستوردة والمجمدة أو الدواجن والمجمدات أو الخضر والفاكهة أو أي نشاطات غذائية أخري، بحيث تكون هذه المنافذ مميزة لدي المواطنين ببيع هذه المنتجات وذلك بأسعار مخفضة جدا وبجودة عالية، وضع نظام إشرافي ورقابي محكم لانضباط سير العمل وتوحيد زي العاملين بجميع الفروع ووضع الحوافز المالية المشجعة لهم المرتبطة بزيادة كمية ونوعية المبيعات وحسن معاملة المواطنين ووضع ألية لمعرفة رأي المواطنين في الخدمات المقدمة لهم ومدى احتياجاتهم من السلع.