شدد  الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أهمية التوسع فى مشروع الزراعة التعاقدية، وتعميم المشروع على كافة المحاصيل الاستراتيجية، مما سيكون له دوراً فى العمل بالدورة الزراعية.

وأضاف أبوحديد ،أن الزراعة التعاقدية تضمن توفيرعائد مناسب للفلاحين، وتزيد من مستوى دخولهم، وأن الوزارة تعمل على تشجيع الفلاحين للمشاركة فيها، حيث توفر لهم كافة مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة، وأنها ستكون الأمل في تحقيق تجميع الحيازات الصغيرة وزيادة دخول المزارعين وتحسين أحوالهم وحمايتهم من جشع التجار.



 ولفت وزير الزراعة فى بيان له اليوم ،إلى أن الوزارة نجحت فى تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول القمح لهذا الموسم كأحد أشكال الشراكة بين المزارعين والحكومة وللتأكيد على مواد الدستور خاصة المادة (29) منه.



 وأضاف أن الزراعة التعاقدية أثبتت  فعاليتها في الربط بين صغار المزارعين والإرشاد الزراعي وجودة التقاوي والأسمدة والميكنة ،بالإضافة الى أن تسويق تلك المحاصيل سيكون مضمون ومربح للفلاح.



وفى سياق متصل ،أكد الوزير حرص الحكومة على إزالة كافة التعديات الواقعة على الأراضي دون تهاون، وانه تم وضع جدول زمنى لازالة تلك التعديات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والأجهزة الأمنية المختلفة وأجهزة الحكم المحلي، لتنظيم حملات يومية مكثفة لازالة التعديات.



وأوضح أن الحفاظ على الرقعة الزراعية واجب قومى فى حاجة إلى تكاتف كافة اجهزة الدولة، ومنظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى زيادة الوعى بقيمة الأرض والرقعة الزراعية، ودورها فى تحقيق الأمن الغذائى والحد من فجوة الغذاء.



وقال انه تم وضع خطة جديدة لاستصلاح مناطق جديدة وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع فى أعمال الاستزراع النباتى والسمكي فى الصحراء، مشيراً إلى أن تعظيم استخدامات الطاقة الشمسية فى تحلية المياه، وإدارة المزارع سيكون له دور فى توفير كميات من المياه تصلح للاستخدام فى الشرب والزراعة والاستزراع السمكي