أعلنت وزارة القوي العاملة والهجرة فشل المفاوضات التي أجرتها الوزارة لحل النزاع القائم بين النقابة العامة للبنوك والتأمينات وادارة بنك قطر الوطني الأهلي والمتهم بإهدار حقوق 4500 عامل.

أكد التقرير النهائي للجنة المفاوضة الجماعية عقب اجتماعها الثالث والأخير برئاسة كوثر على فرج رئيس الادارة المركزية لعلاقات العمل والمفاوضة وبحضور وفد النقابة العامة برئاسة نادر عطا نائب رئيس النقابة وممثلي البنك برئاسة باسم نور الدين المدير العام.. إن إدارة البنك القطري لم تف بطلبات لجنة النزاع في الاجتماعين السابقية خاصة بالنسبة لتقديم هيكل الأجور ونظام توزيع الأرباح.

وقال جمال عبد الناصر عقبي رئيس النقابة العامة إن التقرير كشف عن استغلال إدارة البنك للحالة الأمنية والسياسية التي تعيشها البلاد في تعطيل إجراءات التفاوض في محاولة للعودة إلى نقطة البداية واستمرار حرمان العاملين من مستحقاتهم المادية والمعنوية المقررة بقوانين العمل واللوائح المصرفية المعمول بها.

وأكد تقرير لجنة التفاوض الذي تقدمت به النقابة العامة لوزارة القوي العاملة بشأن التدخل لحل النزاع صحيح من الناحية القانونية وأن ما تدعيه إدارة البنك من عدم شرعيته ادعاء باطل لكون النقابة العامة أو اللجنة النقابية هما صاحبي الحق في التفاوض عن العاملين وفقا لما نص عليه قانوني العمل والنقابات العمالية والاتفاقيات الدولية للعمل والتي صدقت عليها مصر.