قال الدكتور أشرف العربى ،وزير التخطيط والتعاون الدولى، اليوم السبت إن هناك رؤية استراتيجية لحل مشكلات مصر ووضع إطار لنموها الاقتصادى تمتد إلى عام 2030، هذه الاستراتيجية أو الخطة طويلة الأجل، تم إعداد مخطط عام لها ، وسيتم إطلاق موقع الكترونى لها خلال أيام يتم من خلاله مشاركة المواطنين فى وضع تصوراتهم بها. 

ولفت خلال مؤتمر صحفى بالجامعة الامريكية إلى أن الموقع سيحتوى على أهم المشروعات المطروحة ،مؤكدًا أن هذه الخطة سيتم الانتهاء منها بشكل كامل فى ديسمبر 2014 لتقديمها إلى مجلس النواب وإقرارها وبدء العمل بها فى العام المالى 2015-2016. 

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل فى الوقت الراهن على حل المشكلات المزمنة الموجودة فى الموازنة العامة للدولة ، لافتًا إلى أن العجز بلغ 240 مليار جنيه فى نهاية العام المالى الماضى بنسبة 14% من الناتج المحلى الاجمالى. 

وأشار إلى أن هذا العجز يجعل الحكومة تزاحم القطاع الخاص فى الحصول على تمويلات من البنوك المحلية، حيث تلجأ الحكومة إلى طرح أذون خزانة وسندات تحصل بموجبها على السيولة من البنوك فى الوقت الذى يجد فيه القطاع الخاص صعوبة فى الحصول على التمويل. 

وأردف أن هذا الوضع بالنسبة للاقتصاد يعد سىء للغاية ،مؤكدًا أن زيادة اقتراض الحكومة من الخارج والداخل فى الفترة الأخيرة ، جعل نسبة الدين بالنسبة للناتج المحلى الاجمالى تقترب من المئة بالمئة، حيث بلغت قيمة الدين العام بالنسبة لمصر نحو تريليونى جنيه فى أخر احصاء متاح من جانب وزارة المالية المصرية.