أكد البنك المركزي اليوم الأربعاء أن احتياطي النقد الأجنبي لديه ارتفع ليسجل 17.489 مليار دولار بنهاية ابريل الماضي مقارنة بنحو 17.414 مليار دولار في نهاية مارس بزيادة 75 مليون دولار.

ويواصل الاحتياطي النقدي بذلك الارتفاع ببطء للشهر الرابع على التوالي، حيث كان قد ارتفع من 17.032 مليار دولار في ديسمبر  إلى 17.105 مليار دولار في يناير،ثم 17.307 مليار دولار في فبراير، إلى 17.414 مليار دولار في مارس ،ثم 17.489 مليار دولار في نهاية ابريل.

وكان البنك المركزي قد قام نيابة عن الحكومة بسداد 500 مليون دولار كقسط مستحق لقطر،و مليار دولار لشركات النفط الدائنة للحكومة المصرية ،ومع ذلك لم تتراجع قيمة الاحتياطي النقدي.

وعزا المحلل المصرفي أحمد آدم الزيادة في الاحتياطي من النقد الأجنبي في الفترة الأخيرة  إلى عدد من الأسباب على رأسها تقليل البنك المركزي من طرح العطاءات الدولارية ،يضاف  إلى ذلك تلقي مصر مساعدات جديدة من الإمارات في إطار خطة التحفيز الاقتصادي الثانية.

وأعلنت الحكومة قبل أشهر اعتزامها تنفيذ خطة تحفيز اقتصادية ثانية بقيمة 34 مليار جنيه ممولة بشكل أساسي من دولة الإمارات ،وذلك بخلاف خطة التحفيز الأولي التي تنفذها بقيمة 30 مليار جنيه.

وقال أشرف العربي ،وزير التخطيط والتعاون الدولي، في تصريحات سابقة إن الإمارات بدأت بالفعل في ضخ جزء من حزمة التحفيز الثانية لاستكمال تنفيذ مشروعات للإسكان الاجتماعي و عدد من صوامع تخزين القمح.

وذكر أدم أن ما يصل مصر من نقد أجنبي كمساعدات يدخل في الاحتياطي النقدي، ويتم توفير قيمة مناظرة له بالعملة المحلية لتنفيذ المشروعات.