قال مصدر بارز بمصلحة الضرائب المصرية، إن " اللجنة المشكلة من وزارتي البترول والمالية، انتهت إلي الاتفاق علي استقطاع وزارة المالية 30 مليار جنيه ( 4.31 مليار دولار)، من مخصصات أربع شركات بترول حكومية لصالح الضرائب، لتسديد جزء من المديونية التي أدت لتوقيع الحجز الإداري عليها، وجدولة باقي المديونية لسدادها في العام المالي القادم".

ورفض المصدر الكشف عن أسماء شركات البترول، لعدم التأثير علي ملائتها المالية في التعاملات المصرفية داخل وخارج البلاد.

ووقعت مصلحة الضرائب المصرية الحجز الإداري، في أغسطس الماضي علي هيئة البترول المصرية، وأربع شركات بترول حكومية، بسبب عدم تسديدها الضرائب، والتي من المتوقع أن تصل إلي 60 مليار جنيه ( 8.62 مليار دولار)، نهاية العام المالي الحالي في يونيو القادم، ما أدي إلي تسديد هيئة البترول المصرية لنحو 15.5 مليار جنيه ( 2.22 مليار دولار) في ديسمبر الماضي لرفع الحجز الإداري عنها، واستمراره علي الشركات الأربعة.

وأضاف المصدر – طلب عدم ذكر هويته- في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، أن " الاتفاق ينتظر لتفعليه توقيع وزيري البترول والمالية، وأن تراكم المديونية علي قطاع البترول الحكومي ناتج عن التأخر في سداد ضريبة المبيعات، وضريبة الدخل للشركات خلال العام المالي الحالي، بسبب خلاف فنى من الدرجة الأولى على بعض البنود التي اعترضت هيئة البترول وشركاتها التابعة حول مدى خضوعها لضريبة المبيعات، وركود نشاط القطاع خلال العام المالي الماضي 2012 /2013 لعدم ضخ استثمارات أجنبية جديدة".

وقال المسئول الحكومي، إن " ما تستقطعه وزارة المالية من مخصصات الشركات الأربعة، عبارة عن مستحقاتها الناتجة عن فرق أسعار الوقود بين السعر العالمي وسعر الوقود المدعم في مصر".

وقال مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في تصريحات صحفية بداية الشهر الجاري، إن المتأخرات الضريبية ارتفعت إلي 74.5 مليار جنيه ( 10.67 مليار دولار) خلال العام الحالي 2013 / 2014، مقابل 69 مليار جنيه ( 9.9 مليار دولار) العام المالي السابق 2012 / 2013، بنسبة زيادة 7.9%.

وأضاف عبد القادر أن "المتأخرات الضريبية للعام المالي الحالي، شملت نحو 60.3 مليار جنيه ( 8.6 مليار دولار) ضرائب متنازع عليها، ونحو 14.2 مليار جنيه( 2.03 مليار دولار) ضرائب غير متنازع عليها".

وتخطط وزارة المالية المصرية إلى تحصيل 366مليار جنيه ضرائب خلال العام المالي المقبل مقابل 300 مليار جنيه العام الحالى.

وقلصت مصلحة الضرائب المصرية الإيرادات الضريبية للعام المالي الحالي من 323 مليار جنيه مدرجة بموازنة العام المالي الحالي إلى 300 مليار جنيه بسبب عدم تطبيق إصلاحات ضريبة المبيعات التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى في يناير 2013.