قرر مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية تنظيم عدد من ورش العمل لتحديث القوانين الاقتصادية على ضوء الاستحقاقات الدستورية الجديدة ولتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وذكر المجلس فى بيان له السبت، انه تقرر التنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بإقامة المناطق اللوجستية والبورصات السلعية على ضوء المزايا النسبية بكل محافظة.

وكان مجلس إدارة الاتحاد قد بدأ فى دراسة مشروعات القوانين الخاصة بالسجل التجارى والأسماء التجارية وقانون العلامات التجارية والنماذج الصناعية والتى أعدها جهاز تنمية التجارة، فى إطار خطة قومية لتطوير التشريعات المنظمة لحركة التجارة.

وقال أحمد الوكيل رئيس الإتحاد بأنه تم الإتفاق مع منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية على سرعة البدء فى وضع أولويات تحديث التشريعات الاقتصادية وتنظيم مجموعات نفاشية تجمع كافة الاتحادات الرسمية المعنية والخبراء الاقتصاديين والقانونيين لدراسة تلك التشريعات والتوصية بما يجب تحديثه.

وأضاف بأنه قد تم أيضا الاتفاق مع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى على إمكانية مساهمة بنك الاستثمار القومى فى تنفيذ مشروع إقامة المناطق اللوجستية والبورصات السلعية بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات.

وأشار الوكيل بان مجلس إدارة الاتحاد قرر الاستفادة بما انتهت إليه المبادرة الحكومية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" والتى تم إطلاقها فى عام 2008 لبناء إطار تشريعى أفضل يدعم مناخ الأعمال، وقد قامت إرادة بتطوير المؤسسات والأدوات والأساليب لحصر ومراجعة الأدوات التشريعية المنظمة لمناخ الأعمال، ولتحسين عملية صنع القرار من خلال تبنى تقييم الأثر لبدائل السياسات الحكومية اعتمادا على البراهين والأدلة وبعد عملية تشاور منظمة مع المجتمع.

مشيرا إلى انه تم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لدراسة القوانين التجارية المطروحة حاليا للنقاش على إن تنتهى من عملها خلال الفترة القصيرة المقبلة.