نظمت هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا )حلقة نقاش حول دور تكنولوجيا المعلومات في التنمية اﻻقتصادية نقاش من 

خلالها مساعدة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خاصة الصغيرة منها والمتوسطة على أن تكون أكثر مرونة وقدرة على توسيع رقعة أعمالها وتعريفها بأبرز الاستراتيجيات ونماذج الأعمال التي يمكن أن تعتمدها لدى رغبتها في اختراق أسواق جديدة في دول تعاني من مشكلات تتعلق بالبيروقراطية. الحلقة النقاشية التي جاءت تحت مسمى " قهر الفوضى" يلقى من خلالها رافى فينكاتيسان رئيس مجلس إدارة "سوشيال فنشرز بارتنرز" ورئيس سابق لمجلس إدارة "مايكروسوفت الهند"، الضوء على التجربة الهندية وكيف يمكن للاقتصادات النامية أن تستفيد منها في جذب الشركات متعددة

الجنسيات وحثها على أن تتبنى وتلتزم بمشروعات للأعمال والاستثمار طويلة المدى في هذه الدول. كما تسلط الحلقة النقاشية الضوء على النهضة الاقتصادية التي حققتها الهند بفضل اعتمادها على تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأعمال في تحسين جودة المعلومات وانعكاس ذلك على قرارات اﻻستثمار وممارسة الأعمال بما يحقق التنمية اﻻقتصادية الشاملة والمستدامة. ويعد رافى فينكاتيسان من أبرز المفكرين ورواد الأعمال في الهند ومن أشهر مؤلفاته "قهر الفوضى: اكسب في الهند، اكسب في كل مكان" والذى يركز فيه على أهم عائق يواجه نمو

الشركات متعددة الجنسيات في أسواق الدول النامية وهو الاختلاف والفجوة الواضحة بين ثقافة العمل في مقراتها الرئيسية عن الثقافات السائدة في أفرعها في الدول النامية. وخلال الحلقة النقاشية، أشار فينكاتيسان إلى أن بعض الشركات متعددة الجنسيات تستهدف أسواق الدول النامية من منطلق تحقيق مكاسب سهلة باستخدام النهج الموجه نحو البيع، وعدم القدرة على الوثوق في قيادات الأعمال المحلية، والميل إلى تكرار المنتجات، ونماذج الأعمال، وأنظمة التشغيل مما يسفر عن معدلات نمو وأرباح ضئيلة مقارنة بالمعدلات العالمية. وأوضح أن الطفرة التي شهدها قطاع

تكنولوجيا المعلومات الهندي لم تتحقق نتيجة للدعم الحكومي فقط، ولكن نتيجة لتبنى الشركات الهندية لاستراتيجيات تعكس في مجملها روح الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز روح المنافسة المرنة وهو ما ساعدها على أن تنجح في الأسواق الخارجية قبل السوق المحلية في الهند. جدير بالذكر أنه قد شارك في فعاليات الحلقة النقاشية عدد من الممثلين والخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من المنظمات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والمسئولين التنفيذيين بالشركات.