أكد محسن إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بهيئة الرقابة المالية أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تنظيم عمل صناديق الاستثمار في مجال الملكية الخاصة والعقارات والتحوط فيما عدا صناديق الأوراق المالية سيتيح لتلك النوعية من الصناديق العمل بكفاءة.

وأضاف - أن هناك خطة لتعديل القانون رقم 54 لسنة 1975 وبخاصة المادة 45 المتعلقة باستثمارات شركات التأمين الخاص والتي تستهدف كذلك تطوير أدائها موضحا أن العائد من تلك التعديلات هو تعظيم العوائد وتوسيع قنوات الاستثمار بما سيسهم في استثمارات وعائدات تقدر بـــ 40 مليار جنيه، وأشار إلى أن عدد الصناديق الخاصة بلغ نحو 661 صندوقا وتشمل العديد من الأنواع والأهداف منها الصناديق العقارية والودائع وصناديق العاملين بالشركات الكبرى والتأمين وغيرها.

وتابع: إننا نمر بمرحلة حرجة وهامة تحتاج إلى سن تشريعات جديدة تصب في صالح المواطن المصري والدولة المصرية، وهو ما يجعل من تعديل اللائحة التنفيذية للصناديق الخاصة وإصدار قوانين جديدة غاية في الأهمية ولن ننتظر وجود برلمان جديد حيث سيتم عمل التعديلات اللازمة تمهيدا لإقرارها بتوقيع وزير الاستثمار الحالي.