قال الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي، ومؤسس مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن استثناء قطاع الأعمال العام من تطبيق الحد الأقصى للأجور،هو خطوة لتهرب الحكومة من تطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور.

و أكد أن راتب أعضاء مجالس الإدارة بالشركات القابضة لا يقل عن 40 ألف جنيه ويصل إلى 100 ألف جنيه شهريا،مشيرا إلى أن استثناء قطاع الأعمال العام من تطبيق الحد الأقصى للأجور هو استمرار لسياسات الفساد التي كنا نعيشها في عهد مبارك البائد.

و أوضح فاروق أن هناك شركات قابضة ليس لها أي أهمية وعلى رأسها الشركة القابضة للتأمين،إحدى شركات قطاع الأعمال العام،لافتا إلى أن نظام العمل في هذه الشركات لا يعدو كونه مجموعة من العصابات التي لا تبحث سوى عن مصالحها الشخصية.

و أضاف مؤسس مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية،أن مرتبات رؤساء الشركات القابضة تتراوح ما بين 60 و100 ألف جنيه مصري شهريا، مؤكدا أنها تختلف من شركة لأخرى طبقا للهيكل المالي بالشركات التابعة لها،بينما تقل مرتبات ودخول الشركات التابعة عن تلك المبالغ الكبيرة التي تحصل عليها الشركات الأم.

و قال الخبير الاقتصادي أن الحكومة الحالية لن تتمكن من تطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور،مشيرا إلى أنها ضد تطبيق الحد الأقصى والدليل على ذلك تحيزها للفئات الغنية وتطبيقها الحد الأقصى على الجهاز الإداري للدولة،و الذي يعمل به موظفون "كحيتي"،و ترك العاملين بقطاع الأعمال العام والبنوك والهيئات الاقتصادية.