قالت شركة جي بي أوتو أنها ستجرى مشاورات مع وزير المالية بشأن قرار مجلس الوزراء بمنع استيراد الدراجات البخارية والتوك توك لمدة عام بالإضافة إلى منع استيراد المكونات الإنتاجية لمدة 3 أشهر للدراسة .

وقد أعرب رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة جي بي أوتو عن قلقه حيال تأثير قرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه على الرغم من أن هذا القرار ينطوي فقط على تكليف وزير المالية بفرض الحظر المقترح إذا تقررت المصلحة الوطنية .

ولفت غبور في بيان الشركة إلى البورصة المصرية أن قرار منع استيراد الدراجات البخارية والتوك توك حال تطبيقه سيؤثر على جي بي أوتو فضلا عما سيمثله من صدمه عنيفة للاقتصاد المصري وخطط النهوض بالعشوائيات وتطوير الأقاليم الريفية .

وأوضح غبور أن الشركة ستتشاور مع وزير المالية حول أهمية الدراجات البخارية والتوك توك لسكان العشوائيات والمجتمعات الريفية في مصر مشيرا إلى أنها مصدرا للدخل المستقر وأنها توفر أكثر من 150 ألف فرصة عمل سنويا مع كونها وسيلة مواصلات فعالة لملايين المواطنين بالجمهورية .

وأعرب غبور عن ثقته في تقدير وزير المالية لحجم الأزمة التي يمثلها هذا القرار على مسيرة النمو الاقتصادي وتأثيره على معدلات البطالة في هذا التوقيت الحساس .

واختتم غبور أن الشركة تدعم ضوابط الدولة لتقنين أوضاع الدرجات البخارية والتوك توك على الطرق العامة كاشفا عن نيته لتقديم حلول شاملة لضمان استخراج التراخيص اللازمة لتسيير الدراجات البخارية والتوك توك .

جدير بالذكر أن جي بي أوتو تستورد الدراجات البخارية كاملة الصنع من شركة باجاج الهندية وتستورد كذلك المكونات الإنتاجية للتوك توك المخصصة للتجميع المحلى في مصر .

ومثل قطاع الدراجات البخارية وعربات التوك توك 13.9 % تقريبا من إيرادات شركة جي بي أوتو خلال الربع الثالث من 2013 . وتمثل مبيعات الدراجات البخارية وعربات التوك توك محورا هاما لقطاع التمويل الاستهلاكي بالشركة حيث تتولى شركة مشروعي التابعة بجي بي أوتو مبيعات هذا القطاع .