صرح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية بأن قيد الشركات التى تم تأسيسها فى شبه جزيرة سيناء أو التى تملك أصولا فى سيناء، مرهون بحصول تلك الشركات على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة سواء التى أسست قبل قرار المجلس العسكرى فى 2012 أو بعده.

وقال عمران - فى تصريحات خاصة - إن المادة 20 من قواعد القيد الجديدة التى صدرت اليوم من البورصة إلزمت الشركات التى تعمل فى شبه جزيرة سيناء، والتى تأسست قبل المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 الصادر من المجلس العسكرى بشأن التنمية المتكاملة فى سيناء، بأن تقدم مع طلب القيد موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تداول أسهمها بالبورصة.

وأوضح أنه بالنسبة للشركات التى تأسست فى ظل قانون 14 لسنة 2012 فتلتزم إرفاق موافقات الجهات التسع المشار إليها فى القانون ولائحته التنفيذية لقيد وطرح وتداول أسهم الشركات، مع احتفاظ المصريين بنسبة 55% من أسهم الشركة طوال قيد أسهم الشركة تنفيذا للمادة 4 من هذا القانون والمادة 23 من لائحته التنفيذية.

وأشار عمران إلى أن التعامل على أسهم الشركات المؤسسة فى شبه جزيرة سيناء تخضع لطبيعة خاصة نظرا لحظر القانون تعامل الأجانب عليها إلا بعد الحصول على موافقات من الجهات المعنية، ومنها وزارات الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.

ونصت المادة 23 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2012 والخاص التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء بأنه لا يجوز تنفيذ عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية المشار إليها إذا ترتب عليها زيادة نسبة المساهمة لأى من المساهمين على 10% من رأسمال الشركة إلا بقرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية زيادة نسبة الأوراق المالية أو رأس المال أو الأسهم لغير المصريين فى تلك الشركات عن 45%.

وكان مجلس إدارة البورصة المصرية قد وافق أمس على تعديلات قواعد قيد الشركات بالبورصة والتى سهلت عملية قيد الشركات والمشروعات القومية بالبورصة.