أعلن حمدي إمام، رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة نيابة عن 1100 شركة أعضاء الشعبة، عن أن الشركات ستلجأ إلى تحريك دعوى قضائية بمجلس الدولة للشكوى ضد الجهات الحكومية المصرية التي أصدرت موافقات لشركة (في أف أس تسهيل الدولية)، والتي ستقوم بنفس خدمات الشركات المصرية التي تقوم بتشغيل العمالة، وتنص الشكوى على إيقاف أي موافقات لهذه الشركة، لأن القانون المصري يمنع الاحتكار، الذي ستمارسه هذه الشركة في مصر، مشيرا إلى أن الشعبة لديها مستشارون قانونيون لجمع توكيلات من 1100 شركة اليوم، ورفعها إلى مجلس الدولة.

كما أضاف خلال اجتماع الشعبة المنعقد حاليا، أن الشعبة ممثلة للشركات ستقوم بوقفة سلمية أمام وزارة الخارجية، لإعلان موقفها ضد عمل هذه الشركة التي تتسبب في تشريد 60 ألف مواطن مصري من العاملين بهذه الشركات.

من جانبها قالت منى وهبة، وكيل وزارة القوى العاملة، إننا سنرسل خطابات الشعبة إلى السفارة السعودية، لأن الجانب السعودي دائماً ما يتعاون لصالح العمال المصريين والجانب المصري، وطالبت بتأجيل الوقفة لحين رد الجانب السعودي، وحتى لا تدخل عناصر خارجية تتسبب في اشتعال الأزمة.

كما أشارت إلى أن القنصل السعودي أعطى وعدا بوقف عمل الشركة لمدة 15 يوما، لحين بحث الأمر، وأشارت إلى أننا سنقوم بإبلاغ الأمن القومي والمخابرات عن وضع هذه الشركة، حيث إنه لم يصل إليهم أي معلومات عنها.

جدير بالذكر، أن الوزارات الحكومية التي أصدرت موافقات لممارسة شركة تسهيل عملها هي وزارة الخارجية المصرية، وهيئة الاستثمار.