قالت وزارة المالية المصرية، أمس الثلاثاء، إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلى الإجمالي في الربع الأول من السنة المالية 2013-2014 تراجع إلى 1 بالمائة مقارنة مع 2.5 بالمائة في الفترة نفسها من السنة السابقة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن تقرير للوزارة قوله إن هذا التراجع "كان متوقعا في ضوء التطورات السياسية والأمنية خلال هذه الفترة."

وقال التقرير إن معدلات الاستثمار واصلت التراجع مسجلة انخفاضا بلغ حوالي 7.3 بالمائة عن الربع الأول من السنة المالية السابقة. لكن أضاف أن من المنتظر أن تتعافى الاستثمارات بشكل كبير مع بدء تنفيذ حزمة جديدة للتحفيز الاقتصادي و"استكمال استحقاقات خارطة الطريق، مما سيسهم بدوره في تحقيق الاستقرار السياسي وتحسن الوضع الأمني في البلاد."

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو.

ونقلت الوكالة عن تقرير وزارة المالية قوله أيضا إن إجمالي الدين العام المحلى ارتفع إلى حوالي تريليون و546 مليار جنيه أو 75.4 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع تريليون و294 مليار جنيه أو73.8 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي في نهاية ديسمبر 2012.

وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى زيادة في صافى إصدارات أذون وسندات الخزانة.

وقال التقرير إن إجمالي الدين الخارجي بلغ 45.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2013 أو 15.4 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي ارتفاعا من 38.8 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2012.