وافق الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، على توفير الإمكانيات المالية والبشرية اللازمة لوزارة الداخلية لتدعيم القدرات البشرية لقوات الأمن العام بما يمكنها من الانتشار فى كل أنحاء الجمهورية وتغطية كل المناطق.

بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمنى وانتشار القوات والدوريات الراكبة والمتحركة فى كل الطرق والأحياء، وتوفير السيارات المطلوبة والمعدات اللازمة لهذه الدوريات بما يسهل انتشار القوات بسهولة وسرعة.

وتطوير قدرات شرطة السياحة وتوفير الإمكانيات المطلوبة للدوريات المتحركة اللازمة لتأمين كل المناطق والمنشآت السياحية، استمرار وزارة الداخلية فى الحملات المكثفة التى تقوم بها لضبط الأسلحة المهربة وغير المرخصة وتطبيق أقصى عقوبة على حائزيها، وإعطاء مهلة لمدة شهر يتم خلالها إعفاء من يتقدم طواعية بتسليم هذه الأسلحة من العقوبة.

فضلا عن تشديد الحملات الأمنية اللازمة لمواجهة أعمال البلطجة وتطبيق أقصى عقوبة على مرتكبى هذه الحوادث فى ظل القانون الذى تم إقراره لمواجهة هذه الظاهرة ، بما يحقق أمن المواطنين والاستقرار فى الشارع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية الأمنية، التى تقرر تشكيلها خلال الاجتماع السابق لمجلس الوزراء، والتى تهدف الى متابعة إجراءات عودة الأمن الكامل إلى الشارع المصرى، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف بأقصى سرعة، التى ترأسها رئيس مجلس الوزراء وشارك فى الاجتماع كل من الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، ومحسن النعمانى وزير التنمية المحلية، والمستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، واللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية.

حيث عرض  وزير الداخلية تقريراً مفصلا حول تطورات عودة قوات الأمن الى مواقعها، وجهود تعزيز حماية المنشآت، وعودة الخدمات الشرطية المختلفة، بما يعيد الأمن التام للشارع المصرى بشكل تدريجى.