تجري مصلحة الضرائب مشاورات مهمة مع عدد من مكاتب المحاسبة، حول الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل، المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.

وأرسلت المصلحة نسخة من أهم ملامح اللائحة إلى كبري مكاتب المحاسبة، خاصة ما يتعلق بمعالجة المادة 53 من القانون، والخاصة بإخضاع أرباح إعادة التقييم بسبب تغيير الشكل القانوني للضريبة.

وتعد هذه المادة من أكثر المواد إثارة للخلافات، والمتوقع أن تشهد العديد من مشكلات التطبيق، بحسب خبراء الضرائب، وهو ما حدا بالمصلحة لاستطلاع الآراء حول صياغة المعاجلة باللائحة التنفيذية.

ومن المتوقع أن يتم إقرار اللائحة وبدء العمل بها قريبا بعد انتهاء المناقشات حول المادة المذكورة، حيث من المقرر أن يكون اليوم، الخميس، هو آخر أيام تلقي مقترحات مكاتب المحاسبة حول المادة وتقديمها لمصلحة الضرائب.

وكان مجلس الشورى المنحل قد أقر تعديلات بقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتعديلاته برقم 101 لسنة 2012 – الذي أصدره الرئيس المعزول مرسي – وذلك في يونيو الماضي قبيل ثورة الثلاثين من يونيو مباشرة.