صرح وزير المالية الدكتور أحمد جلال، بأن الحكومة تسعي لتقليص عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8% فقط بحلول السنوات الثلاث المقبلة بدلا من 14% حاليا.

وقال جلال، في تصريحات له على هامس مؤتمر "مصر على المسار الصحيح"، الذي نظمته شركة بلتون المالية القابضة، بمشاركة 40 صندوق استثمار عالمي، إن الحكومة تطبق حاليا عدة برامج للتحفيز الاقتصادي بهدف تنشيط الاقتصاد، مشيرا إلى أنه تم إنفاق نحو 18 مليار جنيه من خطة التحفيز الأولي، والتي تقدر بنحو 29 مليار جنيه، وأن هناك خطة تحفيز جديدة بقيمة 30 مليار جنيه يجري إعدادها.

وأضاف أن تأثير خطط التحفيز ربما يشعر به المواطن في الشارع بنهاية الربع الأول من هذا العام، متوقعا في الوقت نفسه تقليص حجم الدين العام من 92% من إجمالي حجم الموازنة العامة للدولة إلى 80% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح جلال أنه يسعى لحل الأزمة بين مصلحة الضرائب وشركات البترول الحكومية، بعد أن قامت المصلحة بالحجز على أموال تلك الشركات، لتقاعسها عن دفع المستحقات الضريبية عليها والتي تقدر بنحو 15 مليار جنيه.

وقال إنه لا يوجد أحد فوق القانون سواء شركات حكومية أو غير حكومية، مشيرا إلى أن سيسعى لحل تلك الأزمة بين الطرفين.

وأضاف أن وزارة المالية طلبت من شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بالإيفاء بالتزاماتها لسداد الدفعة الثانية من المستحقات الضريبية المتفق عليها مع مصلحة الضرائب، مؤكدا أنه لا يرغب في الوصول إلى القضاء وأن يتم حل المشكلات بقيام كل طرف بالالتزام بما تم الاتفاق عليه.

وكشف أنه يجري حاليا مفاوضات ومناقشات مع بعض الدول الخليجية بشأن برنامج المساعدات سواء النقدية أو العينية إلى مصر، بعدما قدمت مساعدات نقدية وعينية تقدر بنحو 12 مليار دولار خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن هناك برنامجا أيضا لتنشيط أدوات الدين المحلي من خلال تنشيط سوق السندات والسوق الثانوي بالتعاون مع البنك المركزي والبورصة المصرية.