عقدت الجمعية المصرية للاستثمار المباشر والجمعية المصرية للائتمان والمخاطر اجتماعاً مشتركاً مساء أمس، بحضور شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمناقشة المستحدثات على ساحة الخدمات المالية غير المصرفية، وطرح رؤيتهم ومقترحاتهم بشأنها.

وناقش الحضور التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، ولا سيما الباب الخاص بصناديق الاستثمار، والذي استحوذ على جانب كبير من الاهتمام، وخاصة صناديق الاستثمار المباشر وصناديق الاستثمار العقاري.

وأشار شريف سامي إلى أن الهيئة بصدد إعداد ضوابط تنظم الصناديق النقدية (Money Market)، وخاصة فيما يتعلق بمؤهلات القائمين على إدارتها ومتطلبات الترخيص لشركات خدمات الإدارة التي تتولي تقييم وثائق مثل تلك الصناديق، بما يحقق مصلحة السوق، لاسيما أن تلك الصناديق تمثل الحجم الأكبر لأصول إجمالي صناديق الاستثمار المسجلة والعاملة في مصر.

وأكد أن البنك المركزي هو الجهة المسئولة بتحديد شروط وضوابط استثمار الصناديق النقدية باعتباره الرقيب المباشر على نشاط البنوك المؤسسة.