أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أن الفترة القادمة بالنسبة لمصر مرحلة بناء سياسي واقتصادي، للاستجابة لمطالب المصريين من حقوق وحريات وعدالة وأمن ومستقبل اقتصادي أفضل.

وأشار "جلال"، خلال الجلسة المنعقدة حول العالم العربي ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، اليوم الخميس، إلى أن هذه المرحلة تعتمد على بناء مؤسسات ديمقراطية، ووضع الأسس لبناء اقتصادي أفضل خلال المرحلة المقبلة، يشارك فيها الجميع.

وأكد الوزير أن النغمة السلبية السائدة في بعض التحليلات حول مستقبل المنطقة العربية لا تعكس الواقع أو تطلعات الشعوب، وما قامت به من أجل صنع مستقبل أفضل، كما لا تعكس الفرص المتاحة للبناء والتنمية، بفضل ما تمتلكه المنطقة من إمكانيات اقتصادية وبشرية هائلة، مشيراً إلى أن المرحلة الانتقالية قد يقابلها بعض العثرات، ولكنها في النهاية ستحقق ما تصبو إليه الشعوب.

وأوضح "جلال" أن الشعب المصري خرج إلى الميادين بمطالب محددة، ولا توجد حكومة تستطيع النجاح دون تلبية هذه المطالب العادلة، وقال إنه بينما يري البعض أن هذه الفترة هي الأصعب للمنطقة وتحمل العديد من المخاطر، إلا أن مرحلة التحول التي تشهدها مصر وعدد من الدول العربية بداية جديدة لمستقبل المنطقة.

وأشار وزير المالية إلى أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية، كأساس للسياسة الاقتصادية القائمة على تحقيق النمو الاقتصادي السريع، مع الاهتمام في نفس الوقت بعدالة توزيع ثمار النمو والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وأنه على الرغم من أن الحكومة المصرية تركز اهتمامها على البناء الداخلي، فهي منفتحة للتعاون مع الدول والمؤسسات الخارجية، وتتيح مجالات كبيرة للتعاون والمشاركة في الاستثمار في مستقبل مصر.

وفي سياق مختلف، عقد الوزير عدة لقاءات ثنائية، على هامش اجتماعات المنتدى، مع عدد من المسئولين العرب والأجانب، وقيادات المؤسسات الاستثمارية والمالية العالمية، كما شارك في عدد من جلسات المنتدى حول مستقبل الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجهه في الفترة القادمة.

من ناحية أخري، عقد وزير المالية مجموعة من اللقاءات مع العديد من وسائل الإعلام المرئية الدولية والعربية، لشرح التطورات الاقتصادية والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء التطورات السياسية الراهنة.