أكد د. خالد نجاتي رئيس الجمعية المصرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الاختلاف بين ماهو قائم الآن وماكان في السابق حول مشروع تنمية اقليم قناة السويس، هو أن الحكومة الحالية ليس لها أغراض سياسية بل الغرض مصلحة اقتصادية، مما سينقل مصر نقله كبيرة.

وقال في تصريحات اليوم إن اليابان عرضت حاليا تمويل البنية الأساسية بنسبة فائدة بسيطة جدا تقدر بـ 0.3%، وهذا الطرح لايمكن رفضه حيث إن الحكومة اليابانية ليس لها أغراض سياسية سيئة مثل حكومات قطر وتركيا عندما كانت تقدم خدماتها للحكومة السابقة ، فالعرض الياباني مازال قائما.

وتابع: يجب أن نبتعد عن الحكومات العربية في هذا المشروع، لأننا نحتاج دعمهم الاقتصادي والمادي للمرحلة الحالية ولمدة ثلاث سنوات على الأقل، إلا انه أكد حاجة مصر للشركات الاستثمارية العربية أيضا في الوقت الحالي لهذا المشروع خصيصا ولمشروعات أخرى، وذلك في جملة حاجة البلاد للشركات الاستثمارية المحلية والعالمية.

وحذر من أن يدخل المشروع شركات لها علاقة بالنظامين القطري أو التركي خاصة أن عددًا كبيرًا من الشركات التي يساهم فيها أعضاء من الجماعه في دول أوروبية وأمريكية وأخرى آسيوية، ولفت إلى أنه يمكن فتح باب التبرعات بشكل مبدئي للمشروع، ثم يطرح أسهم في البورصة من خلال عمل شركات وطنية لتنفيذ مشروعات بالمنطقة، وبعدها يتم الاتجاه للبنك الأوروبي والصندوق العربي وجهات تمويلية مختلفة التي يمكن ان تقدم القروض بفائدة بسيطة.