قال مسئول بوزارة المالية، إنه من المتوقع طرح سندات حكومية في البورصة المصرية بشكل تجريبي لتنشيط السوق بنهاية يناير الجاري. 

وتوسعت الحكومة المصرية المؤقتة في الاقتراض المحلي بطرح سندات وأذون خزانة عبر البنك المركزي المصري لتلبية احتياجاتها المالية وتغطية عجز الموازنة.

وأضاف المسئول، في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة الأناضول، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الحكومية الخاصة بوضع قواعد تنشيط سوق السندات أوشكت على الانتهاء من عملها.

وتتكون اللجنة من ممثلين عن إدارة البورصة المصرية، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي المصري. 

وبحسب المسئول، فإن قرار طرح السندات في البورصة يأتي بعد مناقشات مع البنك المركزي المصري، بصفته المشرف على إدارة طروحات الدين العام.

وقال محمد معيط، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الفترة المقبلة ستشهد تحركات في طرح سندات بالبورصة.

وأضاف معيط، في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة الأناضول، أن الهيئة تراجع حاليا تعديلات على قوانين هيئة سوق المال وقواعد القيد والتوريق وغيرها من القوانين وإضافة بنود وقواعد لتسيير عملية طرح السندات في سوق المال.

وأكد سامي خلاف، مستشار وزير المالية المصري للدين العام، أن مناقشات اللجنة الحكومية الخاصة بطرح السندات في البورصة لا تزال مستمرة.

وأضاف خلاف: "قرار الطرح يجب دراسته جيدا حماية لأموال المتعاملين الرئيسين في أدوات الدين الحكومي".

وبحسب نشرة الاقتراض المحلي لوزارة المالية المصرية، تقترض الحكومة المصرية الشهر الحالي 64 مليار جنيه منها 18.5 مليار جنيه عبر السندات و45.5 مليار جنيه أذون خزانة، لتمويل عجز الموازنة وتلبية احتياجات الدولة من الموارد المالية.

وسجل عجز الموازنة المصرية نحو 240 مليار جنيه (34.9 مليار دولار)، خلال العام المالي 2013/2012، المنتهي في يونيو الماضي، بما يعادل 14% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تقول الحكومة الانتقالية الحالية إنها تأمل في خفض العجز إلى نحو 10%.