استعرض الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، مع مبعوث وزارة الخارجية الإيطالية ميشيل فالنسيزي، الخطوات الخاصة باستكمال تنفيذ خريطة الطريق، في ضوء الانتهاء من عملية الاستفتاء على الدستور وإقراره، وذلك بحضور سفير إيطاليا في القاهرة خلال لقائهما لمناقشة أوجه التعاون الثنائي. 

وقال بهاء الدين، في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه من المنتظر أن يتيح الجانب الإيطالي خط ائتمان جديد بمبلغ 45 مليون يورو فور الانتهاء من استخدام خطوط الائتمان الحالية.

وكان الجانب الإيطالي قد قدم عددا من القروض الميسرة كخطوط ائتمان بهدف دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص المصري. ويُنفّذ خطا الائتمان الحاليين المقدمين من الجانب الإيطالي من خلال البنك الأهلي المصري بمبلغ 10 مليون يورو والصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 12.5 مليون يورو.

ومن جانبه أشار فالنسيزي في بداية اللقاء إلى الصداقة التاريخية التي تربط مصر وإيطاليا مؤكداً استمرار دعم ايطاليا لعلاقات التعاون الفني والاقتصادي مع مصر، ومشيداً بالمشروعات والبرامج التي تضمها محفظة التعاون التنموي بين البلدين.

ومن جانبه أثني نائب رئيس الوزراء على علاقات التعاون مع إيطاليا كشريك تنموي يحتذي به، مشيراً إلى تنوع مجالات التعاون، واستجابة الجانب الإيطالي لأولويات الجانب المصري خلال المرحلة الانتقالية.

تجدر الإشارة إلى أن محفظة التعاون مع إيطاليا تضم آليات تمويل متعددة كبرامج مبادلة الديون وبرنامج الاستيراد السلعي الإيطالي، وكذا خطوط الائتمان، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكان قد تم توقيع ثلاث اتفاقيات في إطار برنامج مبادلة الديون الإيطالية. تم الانتهاء من الاتفاق الأول من البرنامج عام 2006، وتم في إطاره تمويل تنفيذ 55 مشروعا تنمويا في مختلف المجالات بإجمالي مبلغ 150 مليون دولار. ويجري حالياً العمل على الانتهاء من تنفيذ المشروعات الممولة في إطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الإيطالية التي تم توقيع الاتفاق الخاص بها في 2007 بمبلغ 100 مليون دولار.

هذا وقد تم توقيع الاتفاق الثالث من برنامج المبادلة في 2012 بمبلغ 100 مليون دولار، ليستخدم في تمويل المشروعات ذات الأولوية والمدرجة في خطة الدولة للتنمية في مجالات: الأمن الغذائي، التعليم والتعليم العالي، الزراعة، المجتمع المدني، البيئة والحفاظ على التراث الحضاري. 

وتضم محفظة التعاون مع إيطاليا برنامج الاستيراد السلعي الإيطالي الذي تم توقيع الاتفاق التنفيذي الخاص به عام 1994 بمبلغ 60 مليار ليرة إيطالية لتمويل استيراد المعدات والخدمات المتعلقة بها من السلع الإيطالية المنشأ، وقد أتيح المبلغ على ثلاث شرائح.

وفي إطار هذا البرنامج تم تمويل عدد من المشروعات من بينها توريد سيارات مطافئ لمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وعربات إسعاف لوزارة الصحة ومعدات طبية لجامعات الأزهر والمنصورة والقاهرة، كما أسهم البرنامج في تمويل عدد من مشروعات القطاع الخاص، مثل توريد جرارات زراعية ومعدات لمحطات الغاز.

وجار بحث إمكانية إتاحة شريحة جديدة من برنامج الاستيراد السلعي الإيطالي بمبلغ 20 مليون يورو، خاصة في ضوء قرب الانتهاء من المبالغ المتاحة حالياً، في إطار البرنامج الحالي للاستيراد السلعي.