أجمع منتجو حديد التسليح بشعبة الحديد بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، على رفع مذكرة إلى وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخرى عبد النور، تطالبه فيها بأن يكون استيراد الحديد عن طريق خطابات الائتمان، وأن لا يكون الدفع بعد وصول المنتجات والمعمول بيه حاليا أى يتم فتح اعتماد مستندى بكامل القيمة.

وقال محمد حنفى مدير الغرفةعقب انتهاء الاجتماع الطارئ الذى عقدته الشعبة لمناقشة إلغاء رسوم الوقائية على وردات الحديد التركى وتأثيرها على التصنيع المحلى، أن الوزارة تتضمن أيضا طلب الوزير بإعادة فرض جمارك على الحديد المستورد بواقع 10% طبقا إلى اتفاقية الجات والسابق إلغائها فى 2007.

وأشار حنفى إلى الشعبة ستقوم أيضا برفع مذكرة إلى الدكتور أحمد جلال وزير المالية تطالبه فيها بتوحيد ضريبة المبيعات على جميع مدخلات ومخرجات الحديد، بالإضافة إلى طلب وزارة التموين بضبط الأسواق وتنظيم دوائر التوزيع الخاصة بالحديد.