أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزي، أن السماح للأفراد بتحويل 100 ألف دولار للخارج لتلبية احتياجاتهم يأتي في إطار القضاء علي الطرق غير المشروعة التي كانت تحدث في السوق خلال الفترة الماضية فيما يخص تحويل الأموال للخارج.

وأوضح أن هذه الطرق كان لها تأثير علي المضاربة في سوق الصرف، مشيراً إلي أن قرار تحويل الأموال سوف يتم فتحه للأفراد عقب الاستقرار السياسي في مصر.

ونفي محافظ البنك المركزي منع أي شركة من تحويل أرباحها للخارج، مؤكدًا ضرورة أن تكون هذه التحويلات يقابلها فتح اعتمادات، أو عمل حقيقي أو أرباح.

قال هشام رامز إن السماح للافراد بتحويل 100 ألف دولار في السنة بداية من العام الحالي 2014 يبعث برسالة طمأنة إلي المجتمع باستقرار الأوضاع وتمهيد لفتح المجال، مشيرا إلي أنه في ابريل 2011 تم وضع حد أقصي لتحويل الأفراد 100 ألف دولار فقط، خلال السنوات الثلاث الماضية، وأصبح اليوم بإمكان الأفراد تحويل هذا الرقم خلال سنة، وهو رقم كاف لتلبية احتياجاتهم.

وألمح إلي أن العملاء كانوا يقومون بتحويل الأموال بطرق غير مشروعة مما يرفع من تكلفة الأعباء التي يتحملها الأفراد إلي جانب زيادة سعر الدولار في السوق السوداء لهذا تم السماح بتحويل مائة ألف دولار للأفراد للحد من الطرق غير المشروعة وعدم رواج السوق السوداء، مشيرا إلي أنه عقب الاستقرار سيتم فتح المجال أمام تحويل الأفراد.

وأشار هشام رامز، إلي أن السماح بتحويل مائة ألف دولار للأفراد لن يؤثر علي الاحتياطي الأجنبي، لأن ودائع الأفراد لا تدخل ضمن حسابات الاحتياطي، والأفراد الذي يرغبون في التحويل سوف يكون من حساباتهم وودائعهم بالبنوك.

وأوضح رامز، أنه لم يحدث أن تم منع الشركات من تحويل أموالها للخارج، أو تحديد حدود لهذه التحويلات، ولكن كان يشترط أن يقابلها اعتمادات أو عمل حقيقي أو أرباح حقيقية لهذه الأموال، وطالما الشركات محققة أرباحاً ولديها الدولار فلا مانع من تحويل الأموال موضحاً أن البنك المركزي ليس ملزماً بتدبير الدولار لتحويل الشركات لأرباحها، وانما البنك المركزي يقوم بتدبير الدولار للحكومة ولاستيراد السلع الاستراتيجية خاصة في ظل الظروف التي كانت تعاني منها مصر خلال السنوات السابقة، والبنك المركزي يضع المصلحة العليا لمصر في تدبير الدولار.

أكد محافظ البنك المركزي أن وضع الدولار مطمئن، وهناك عوامل ثقة بالمستقبل، موضحاً أن الاحتياطي انخفض 700 مليون دولار علي الرغم من أن البنك المركزي قام بتلبية احتياجات تزيد علي ملياري دولار مما يشير إلي أن عجلة الاقتصاد بدأت تتحرك، وأن الاحتياطي بدأ يزيد من الموارد الذاتية وهذا ما يدعو للتفاؤل خلال عام 2014.

فخلال شهر ديسمبر تم دفع مليار ومائة مليون دولار لوزارة المالية لسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية، كما تم سداد 500 مليون دولار لقطر، وتلبية احتياجات البنوك بنحو 500 مليون دولار، ورغم ذلك هبط الاحتياطي 700 مليون دولار.

وقال رامز، هناك حالة من الثقة بالمستقبل، والاقتصاد الذي يستطيع تحمل الاضطرابات والمظاهرات وعدم الاستقرار السياسي والأمني لابد أنه اقتصاد واعد، واقتصاد قادر علي تحمل الصدمات، ولديه الإمكانيات التي تدفعه إلي التقدم.