وجه خبراء واقتصاديون انتقادات واسعة للحكومة المصرية في سياستها الضريبية، وطالب خبراء الضرائب بإلغاء حد التسجيل في قانون القيمة المضافة وضبط القانون حتى لا يكون وسيلة للتهرب وضم الاقتصاد غير الرسمي الذي يضم 40% من الاقتصاد.

 وقال نصر أبو العباس المحاسب القانوني إن قانون القيمة المضافة خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية اليوم : يجب أن يكون مشجع للاستثمار ولا يؤدى إلى هروب المستثمرين بعدم دستورية القانون مؤكدا أن سبب تهرب الاقتصاد غير الرسمي هو غياب العدالة الضريبية وانعدام الثقة في الإدارة الضريبية.

وأضاف أن مكافحة الضرائب تعمل كخصم وحكم في نفس الوقت فلا يجوز لها أن تعد الدعوة وترسلها للنيابة بان هذا مخالف للقانون ويجب على النيابة العامة أن تنتدب خبراء في تلك القضايا.

وطالب بوضع حزمة تسهيلات التي تحدث عنها وزير المالية من اجل ضم 40%%من الاقتصاد غير الرسمي المتهرب من الضرائب، وقال إذا لم يتحقق العدل في التشريعات الضريبية سينعكس سلبا على الاقتصاد وهناك مصانع أغلقت بسبب التهرب الجمركي.

فيما قال د. عبد الرسول عبد الهادي عضو جمعية الضرائب المصرية أن إصدار قوانين ضريبية في مثل تلك الأوقات يحيط بها شكوك عديدة موضحا أن موازنة الدولة في 2013/2014 وضعت في تقديراتها تطبيق ضريبة القيمة المضافة