قالت جيهان عبدالرحمن، القائمة بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن قرار مجلس الوزراء باستثناء البنوك وشركات البترول من تطبيق الحد الأقصى للأجور، يهدف لضمان استقرار القطاعين خلال المرحلة المقبلة، لافتة إلى أنه لم يتم تحديد المدى الزمنى لتطبيق الحد الأقصى على قيادات البنوك والبترول.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الثلاثية المشرفة على تطبيق الحد الأقصى المكونة من التنظيم والإدارة، مع وزارة المالية، ووزارة الدولة للتنمية الإدارية، خلال ساعات لاعتماد اللائحة التنفيذية لتطبيق القرار.

وقامت البنوك العامة الأهلى و مصر والقاهرة بتطبيق الحد الأقصى بما يعادل 35 ضعف الحد الأدنى منذ يناير 2013، لكن دون تطبيق مبلغ الـ42 ألف جنيه، بالإضافة الى أن الحد الأدنى بالبنوك يتراوح بين 3.5 آلاف جنيه و4.5 آلاف جنيه.

وشددت جيهان على أن الحد الأقصى حال تطبيقه على البنوك العامة لن يزيد على مبلغ الـ 42 ألف جنيه. وعلمت «المصرى اليوم» أن هشام رامز، محافظ البنك المركزى توسط لدى الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، لاستثناء البنوك من تطبيق الحد الاقصى خلال المرحلة الحالية، تخوفا من هجرة الكوادر إلى بنوك القطاع الخاص.

وارسل الجهاز استمارة إلى كل الجهات الحكومية تشمل بيانات "الاسم – الرقم القومى- السن عند التقاعد- المؤهلات العلمية- طبيعة العمل القائم به- نوع وكيفية التعاقد- تاريخ التعاقد- مدة التعاقد- مصدر بند الصرف- إجمالى ما يتقاضاه سنويا من مكافات- ملاحظات".

ويتضمن الجدول بيانات المستشارين والخبراء الوطنيين الذين يعملون طرف الجهات الحكومية وكذا الهيئات التابعة سواء على أبواب الموازنة المختلفة او من يعملون بالصناديق الخاصة أو الوحدات الحسابية ذات الطبيعة الخاصة أو المنح الخارجية أو المستشارين المنتدبين من وزارة العدل والهيئات القضائية والجامعات والجهات التابعة لها والمراكز البحثية سواء كان العمل بعض الوقت أو كل الوقت مع بيان الجنسية للاجنبى على ان توضح إجمالى ما يتقاضاه سنويا لكل منهم من واقع استمارة الصرف.

واستثنى الجدول من يشغلون الدرجات التكرارية بالفئة العالية والممتازة "مستشار ب ومستشارا".

وتتجه اللجنة الثلاثية لميكنة رواتب جميع القيادات الحكومية، حيث من المقرر أن تلتقى اللجنة محافظ البنك المركزى هشام رامز، لبحث كيفية الميكنة للسيطرة على جميع رواتب وأجور القيادات.

وقال مسؤول مصرفى رفيع المستوى إن البنوك العامة طبقت الحد الأقصى للأجور منذ أول يناير2013، بواقع 35 مثل الحد الأدنى، وفقا لقرار بقانون أصدره المجلس العسكرى الحاكم للبلاد قبل عامين.

وأضاف المسؤول أن قيمة الحد الأقصى لإجمالى الدخل التى حددها مجلس الوزراء بواقع 42 ألف جنيه حديثا، لا تنطبق على البنوك، وتخص الجهاز الإدارى للدولة، حيث لا تتبع البنوك الجهاز الإدارى للدولة، ولا ينطبق عليها قيمة الحد الأقصى لإجمالى الدخل.

من جانبه أكد محمد بركات، رئيس بنك مصر، رئيس اتحاد المصارف العربية، التزام جميع البنوك العامة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، لكنه أشار الى عدم وجود مخاطبات حكومية جديدة بشأن إخضاع قياداتها لرقم قطعى بقيمة 42 ألف جنيه شهريا.