أكدت منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار قطاع الألبان من القطاعات التي لاقت اهتمام الجهاز خلال الفترة الماضية نظرا لكونه أحد أهم القطاعات الحيوية في السوق المصري.

واشارت الى  قيام الجهاز بدراسة متكاملة لهذا القطاع إنتهت  في مارس 2011 إلى مخالفة ثلاث شركات من الشركات المصنعة للألبان للمادة (6-أ) من قانون حماية المنافسة، نظرا لقيامها بالاتفاق على تثبيت أسعار شراءها للبن البقري من مزارع الالبان. وقد قام الجهاز بتكليف الشركات بإزالة المخالفات وتعديل أوضاعها.

واضافت فى تصريحات صحفية اليوم انه على آثر الجهد الذى يقوم به الجهاز من مراقبة ومتابعة مستمرة لمدى فاعلية تطبيق قانون حماية المنافسة ومدى التزام الشركات بقرارات الجهاز، أعلنت شركة جهينة توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لمنتجي الألبان (الإمبا) يضمن حقوق كل من الشركة ومزارع الالبان ويساهم في انتعاش المزارع وعدم خروجها من السوق، بالإضافة الى مساهمة شركة جهينة في تحمل جزء من الأضرار التي أصابت المزارع فى فترات سابقة.

وقالت منى الجرف أن تدخل الجهاز بشكل قوى فى قطاع الالبان لتطبيق قانون حماية المنافسة أدى إلى حماية المزارع الصغيرة المنتجة للألبان وساهم فى توفير بيئة منافسة عادلة فيما بينها وهو الأمر الذي يهدف إليه قانون المنافسة

وأكدت الجرف أنه نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلها الجهاز في هذا القطاع، بدأنا نلمس تغيرا إيجابيا ملحوظا في هذا القطاع يصب في صالح تعزيز المنافسة بين الأطراف العاملة فيه على النحو الذي يعزز من الكفاءة الاقتصادية لهذا القطاع وتعزيز الاقتصاد القومي ككل وهو ما يؤدي إلى تحقيق الرفاهية للمستهلك في نهاية الأمر.

واوضحت  أن الشركات المخالفة المشار اليها  تقدمت فى أكتوبر 2012 بطلب للتصالح للنيابة العامة، وهو ما وافق عليه الوزير المختص في حينه، وتم دفع قيمة الغرامة المنصوص عليها بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.