قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن تضارب التصريحات من قبل الحكومة حول تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص سيؤدي إلى خلق أزمة بين العمال وأصحاب المصانع.

وأشار البهي في تصريحات صحفية، إلى أن تصريح وزير القوي العاملة كمال أبو عيطة حول إقرار 1200 جنيه حد أدني للقطاع الخاص بدء من أول يناير غير قابل للتطبيق، مؤكدا أن الجهة الوحيدة المعنية بإعلان تطبيق الحد الأدنى للأجور هو المجلس القومي للأجور برئاسة أشرف العربي.

وأكد البهي أن ذلك التضارب سيخلق حالة من القلق بين الصناع والعمال نهاية الشهر الجاري مما سيؤدي إلى إضراب العمال عن العمل.

وأضاف البهي أن القطاع الصناعي الخاص لا يواجه مشكلة في تطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصة وأن إجمالي ما يحصل عليه العامل في القطاع الخاص يتجاوز النسبة التي أعلنت عنها الحكومة، لافتا إلى أن المشكلة تمكن في قطاعات أخري كالسياحة والخدمات، وقطاع الغزل والنسيج الذي يعاني من مشكلات عدة خلال السنوات السابقة.

وقال البهي إن الاتحاد قدم مقترحاته إلى المجلس القومي للأجور والتي تتضمن تطبيق الحد الأدنى بشكل تدريجي، بالإضافة إلى ضرورة ربط الأجر بمعدلات التضخم، مشيرا إلى أنه يوجد عمالة مدربة وعمالة غير مدربه فمن غير المنطقي تطبيق الحد الأدنى على من يمتلك الخبرة ومن لا يمتلكها، مطالبا بضرورة أن يتولى هذا الأمر لجنة من المختصين تتولي دراسة القرار وتأثيره على كل من العامل وصاحب العمل، حتى لا يتحول الأمر لعائق أمام التوظيف، نتيجة ارتباك الحكومة التي لم توضح آلية تنفيذ هذا القرار.

وكان أشرف العربي وزير التخطيط رئيس المجلس القومي للأجور، صرح بأن تطبيق الحد الأدنى سيتم الإعلان عنه خلال أيام، مشيرا إلى أن السبب في تأخير الإعلان عن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بشكل رسمي حتى الآن هو وجود بعض العقبات والخلافات في الآراء خلال الاجتماعات التي يعقدها المجلس القومي للأجور، مع اتحادات العمال، ورجال الأعمال والقطاع الخاص.