نفى السيد عمرو موسى وضع مادة تبيح الإطاحة برئيس الجمهورية في دستور 2014، أو حتى في الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه لا يمكنا وضع مادة مثل هذه وتمكين مجموعة من الشعب للإطاحة برئيس جمهوية  يوافق عليه أغلبية الشعب وقاموا بإنتخابه بشكل قانوني.

وأضاف موسى خلال ندوة لقائه اليوم بالعاملين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعولومات بالقرية الذكية، أن هناك أربع مواد يتعاملون مع قطاع الاتصالات بشكل مباشر هما "31، 57، 68، 69" لما له من أهمية تكمن في كونه يساهم بـ 6% في الناتج القومي سنويا.